<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كوريا الجنوبية عن خطة تفصيلية لتسهيل التداول الحر للعملة المحلية «الوون» بين الأجانب، في خطوة تعد الأكثر جرأة حتى الآن لتحرير سوق الصرف الأجنبي وتقريب «الوون» من قابلية التحويل الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إن سيؤول ستكثف جهودها لتحسين إمكانية الوصول إلى الوون الكوري بهدف جعله «عملة قابلة للتحويل بحرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة المالية، في بيان مشترك مع البنك المركزي والهيئات التنظيمية، أنه بموجب الإجراءات التي أعلن عنها، الأحد، سيتمكن المستثمرون الأجانب من إجراء معاملات غير محدودة بالوون عبر شركات أجنبية مسجلة مسبقاً لدى الحكومة، ما يلغي الحاجة إلى فتح حسابات بالوون داخل كوريا الجنوبية اعتباراً من يناير 2027، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن التحويلات بالوون بين الأجانب عبر القناة الجديدة ستكون معفاة من الإبلاغ المسبق لمعظم معاملات رأس المال، باستثناء المعاملات المتعلقة بالعقارات داخل البلاد، حيث سيطلب من البنوك التحقق من المعلومات الأساسية للحسابات فقط اعتباراً من سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الكورية قد أعلنت، في وقت سابق من العام الجاري، عن خطة لتسهيل تداول الوون بين الأجانب، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وزارة المالية والاقتصاد عن خطة لتدويل الوون الكوري، والتي تشير إلى تهيئة بيئة لا يواجه فيها الأجانب أي عوائق في الحصول على العملة أو استخدامها خارج كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة: «لتحقيق تدويل الوون، نحتاج إلى إتمام إنشاء أنظمة المعاملات والتسوية بالوون في الخارج وإزالة القيود المؤسسية»، وفق وكالة «يونهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستجرى عمليات التسوية من خلال شبكة جديدة تابعة لبنك كوريا تعمل على مدار 24 ساعة، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها التجريبية في سبتمبر المقبل تمهيداً لتطبيق النظام بالكامل في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الحكومة إلى أن تدويل الوون أمر ضروري، بالنظر إلى الأساسيات الاقتصادية القوية لكوريا الجنوبية وتطور نظام سوق رأس المال فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستواجه الشركات تكاليف أقل في جمع الأموال، وتحويل العملات، والتحوط ضد مخاطر صرف العملات الأجنبية. كما سيتم التخفيف من تأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية على الاقتصاد الحقيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتفصيل، تخطط الحكومة لمراجعة منهجية حساب سعر الصرف المعياري المستخدم في المحاسبة والضرائب والمعاملات لمواءمته مع المعايير العالمية، وذلك عن طريق استبدال متوسط سعر السوق الحالي بمتوسط السعر المرجح زمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستطبق كوريا الجنوبية في أغسطس إرشادات إلكترونية لتداول العملات الأجنبية لتمكين التداول الآلي خلال الليل دون الحاجة إلى موظفين مناوبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات الأخرى السماح للأجانب بتسوية معاملاتهم من خلال حسابات بالوون الكوري مفتوحة لدى مؤسسات تسوية بالوون في الخارج دون الحاجة إلى فتح حسابات في البنوك المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتشجيع استخدام الوون الكوري في المعاملات التجارية، ستقدم الحكومة حوافز متنوعة للشركات الكورية الجنوبية لاستخدام العملة في التجارة الدولية، بما في ذلك توسيع حدود تغطية التأمين التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستنشئ كوريا الجنوبية نظاماً متعدد المستويات لإدارة المخاطر من خلال تأمين شبكات أمان مالية خارجية، وتطوير سياسات الصرف الأجنبي، وضمان التنفيذ المنسق لتدابير السياسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نصيب الفرد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أظهرت بيانات، أنه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية بمقدار 7.6% ليصل إلى نحو 39 ألف دولار في عام 2026، مقارنة بعام 2025، مسجلاً ذلك أكبر زيادة على أساس سنوي في 5 سنوات وسط صادرات قوية تقودها رقائق الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت البيانات الصادرة عن السلطات المالية أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 39.164 دولاراً، بزيادة قدرها 2750 دولاراً عن العام السابق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تمثل الزيادة المتوقعة أكبر نمو سنوي من الزيادة على أساس سنوي التي بلغت 11.5% في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه التوقعات إلى حساب التقدير من خلال تطبيق توقعات الحكومة المعدلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 12.3% لهذا العام على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 2656 تريليوناً و6 مليارات وون (1 تريليون و795.9 مليار دولار) في عام 2025، ما أدى إلى تقدير قدره 3005 تريليونات و9 مليارات وون في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تم تقسيم الرقم على عدد سكان البلاد البالغ 51.6 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخبراء قالوا إنه إذا ارتفع سعر صرف الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي ليصل متوسط سعر الصرف إلى 1.456 وون للدولار هذا العام، فقد يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا 40 ألف دولار لأول مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن مجموعة من أهداف السياسة الاقتصادية، تشمل تحقيق معدل نمو محتمل بنسبة 3%؛ والانضمام إلى أكبر أربعة دول مصدرة في العالم؛ ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة الشرائية للسكان، إلى 50 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 36.850 دولاراً في عام 2025.</div></p>

39 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2026

كوريا الجنوبية تمهد لتحويل «الوون» إلى عملة عالمية

<p class='article-text'><br>أثار استمرار المهاجم البرازيلي ماتيوس سالدانيا مع الوصل، ومرافقته بعثة الفريق إلى المعسكر الخارجي في هولندا استعداداً للموسم الجديد، علامات استفهام واسعة بين جماهير «الإمبراطور»، التي تساءلت عن أسباب بقائه حتى الآن، رغم أن المؤشرات تؤكد خروجه من حسابات الفريق بعد موسمه الأول الذي لم يحقق فيه النجاح.</p><p class='article-text'><br>وكان سالدانيا قد انضم إلى الوصل في الموسم الماضي، قبل أن تتم إعارته إلى الشارقة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه خرج من التجربتين بحصيلة سلبية، حيث أخفق في تسجيل أي هدف في بطولة الدوري مع الناديين، في حالة نادرة بالنسبة للاعب أجنبي تعاقد معه أحد كبار أندية دوري أدنوك للمحترفين.</p><p class='article-text'><br>ورغم الإخفاق الذي لازمه فإن وجوده بالمعسكر لا يعني دخوله ضمن خطط الموسم الجديد، ومن المرجح أن إدارة الوصل تحاول تجنب خسائر مالية، من خلال الإبقاء عليه مؤقتاً، انتظاراً لوصول عرض خارجي مناسب يضمن خروجه بصورة تقلل الخسائر المادية.</p><p class='article-text'><br>ويملك المهاجم البرازيلي سجلاً جيداً قبل انتقاله إلى الوصل، بعد أن قدم مستويات مميزة في عدة دوريات مختلفة منها الصربي والمجري، ما قد يسهم في جذب اهتمام أندية خارجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، الأمر الذي يمنح الوصل فرصة للتخلي عنه عبر صفقة انتقال بدلاً من فسخ عقده.</p><p class='article-text'><br>وفي حال لم تصل أي عروض يبقى أمام إدارة الوصل خيار ثانٍ يتمثل في الإبقاء عليه مقيداً في كشوفات النادي، مع استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في الموسم الجديد، مع الالتزام بسداد مستحقاته المالية وفق بنود العقد، ليبقى الخيار الأخير إنهاء عقده في الوقت المناسب، حسب ما تراه إدارة النادي التي تعمل على استقطاب عناصر أجنبية مميزة تشكل الإضافة التي تقود الفريق إلى منصات التتويج في الموسم الجديد.</p>

لماذا يوجد البرازيلي سالدانيا مع الوصل في معسكر هولندا؟

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في تحديثات رسمية صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن توسيع حزمة عقوباتها المالية التي تستهدف البنية التحتية لحزب الله اللبناني، مؤكدة إدراج مؤسسة "بيت المال" (Beit al-Mal) رسمياً على قائمة "المصنفين كإرهابيين عالميين" (SDGT).</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتعطيل الشبكات المالية غير الرسمية التي يعتمد عليها الحزب في إدارة أصوله وتمويل أنشطته العابرة للحدود، مما يمثل تصعيداً في الحصار المالي المفروض على التنظيم، و شملت خمس مؤسسات و16 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة مؤسستي «القرض الحسن» و«بيت المال»، وهما من أبرز المؤسسات المالية التابعة للحزب، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين فيهما.</p><p class='article-text'>وتشير الوثائق الفنية المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية (Treasury.gov) إلى أن "بيت المال" لا تعمل كشركة مالية تجارية خاضعة للرقابة التقليدية، بل تُصنف كـ "جهاز مالي" خاص يعمل تحت الإشراف المباشر لقيادات بارزة في التنظيم.</p><p class='article-text'>وتلعب المؤسسة دوراً محورياً في إدارة أصول الحزب، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وإجراء التحويلات المالية خارج القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما تعتبره الإدارة الأميركية محاولة متعمدة للالتفاف على النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تعتمد واشنطن في هذه العملية استراتيجية "تفكيك الأخطبوط"، حيث لا تكتفي بملاحقة المؤسسات الكبرى فحسب، بل توسع نطاق عقوباتها لتشمل "الشركات الواجهة" ووكلاء الصرافة الذين يعملون كغطاء لتبييض الأموال وتمرير التدفقات النقدية المشبوهة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تجفيف منابع التمويل من خلال قطع صلة الحزب بالشركات التجارية التي تُستخدم كغطاء لإخفاء الهوية الحقيقية للأموال، مما يعزز الحصار المفروض على البنية التحتية المالية للتنظيم.</p><p class='article-text'>وتترتب على هذا الإدراج تداعيات جوهرية بفضل آلية "الامتثال المصرفي" الدولي؛ حيث تُفعل البنوك الكبرى حول العالم أنظمة آلية ترفض تلقائياً أي معاملات مرتبطة بـ "بيت المال".</p><p class='article-text'>وأوضح محرك بحث العقوبات التابع للوزارة (Sanctions Search) أن وضع المؤسسة على "قائمة الرعايا المعينين خصيصاً" (SDN List) يفرض مخاطر قانونية ومالية عالية، مما يجبر المصارف الدولية على رفع إجراءات "العناية الواجبة" إلى أقصى درجاتها، وهو ما يرفع تكلفة العمليات المالية للحزب ويضعها تحت عزلة دولية خانقة.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تستند الإجراءات الأميركية إلى "قانون منع التمويل الدولي لحزب الله"، الذي يمنح واشنطن صلاحية فرض "عقوبات ثانوية" على أي شخص أو جهة أجنبية تقدم خدمات مالية كبيرة للتنظيم.</p><p class='article-text'>هذا التشريع يخلق حالة من الحذر الشديد لدى المؤسسات المصرفية العالمية، التي باتت تفضل إغلاق الحسابات المشبوهة فوراً بدلاً من المخاطرة بفقدان وصولها إلى النظام المالي الأميركي القائم على الدولار، مما يحول "بيت المال" ومن يشابهها إلى كيانات "منبوذة مالياً" في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تقول وزارة الخزانة الأميركية إن «القرض الحسن» يعمل تحت غطاء جمعية غير حكومية مرخصة من وزارة الداخلية اللبنانية، لكنه يقدم خدمات مالية تماثل عمل المصارف، بما يتجاوز بكثير ما هو وارد في مستندات تسجيله الرسمية.</p><p class='article-text'>ووفق البيان، فإنه يستخدم حسابات صورية ووسطاء لنقل الأموال بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وتتهم الوزارة «حزب الله» باستخدام المؤسسة لتسهيل أنشطته العسكرية التي تعتبرها مزعزعة للاستقرار، بما يقوض قدرة اللبنانيين على إعادة بناء اقتصادهم، ويخدم مصالح الحزب الخاصة.</p><p class='article-text'>كما تقول إن المؤسسة تحتفظ بكميات كبيرة من العملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، الأمر الذي يتيح للحزب تعزيز قاعدته الشعبية وتقويض استقرار الدولة اللبنانية.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أنه بعد تدمير معظم مكاتب «بيت المال» خلال حرب صيف عام 2006، وإدراجها على لوائح العقوبات الأميركية في سبتمبر من العام نفسه، نقل «حزب الله» معظم نشاطه المالي إلى «القرض الحسن»، الذي أصبح لاحقاً أحد أهم ركائز البنية المالية للحزب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن حسابات مصرفية كانت تعود إلى «بيت المال» أعيد تسجيلها بأسماء موظفين كبار في «القرض الحسن»، كما تمكنت جهات وأفراد مرتبطون بـ«حزب الله» وخاضعون للعقوبات من الالتفاف عليها عبر إعادة تسجيل حساباتهم بأسماء مسؤولين كبار في المؤسسة.</p><p class='article-text'>وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على «القرض الحسن» في 24 يوليو 2007</p>

الخزانة الأمريكية: إدراج مؤسسات مالية تابعة لحزب الله على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'><br>تشارلز كلوفر<br>تبرز على نحو متزايد الحوسبة العصبية الشكلية، وهي مستوحاة من علم الأحياء أكثر من الرياضيات، ومصممة لمحاكاة طريقة عمل الدماغ البشري. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم هذه التقنية دفعات من النشاط الكهربائي تُحاكي الخلايا العصبية، وتعمل فقط عند تغير بيانات الإدخال، بدلاً من معالجة تدفقات البيانات الكاملة باستمرار، وتستهلك جزءاً ضئيلاً من الطاقة. </div></p><p class='article-text'>يستهلك الدماغ البشري 20 واطاً فقط من الكهرباء، أي ما يعادل طاقة مصباح خافت. وتستخدم بعض إصدارات الحوسبة العصبية، المعروفة باسم «البرمجيات الحيوية»، خلايا دماغية بيولوجية مدمجة مع أجهزة سيليكونية. ويسعى الباحثون إلى تعزيز الأجهزة التقليدية بدلاً من استبدالها.</p><p class='article-text'>ومع ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء مراكز بيانات ضخمة باستمرار، يقترح توني كينيون، أستاذ المواد النانوإلكترونية والنانوفوتونية في جامعة لندن أنه في يوم من الأيام، يمكن أن تعمل رقائق الحوسبة العصبية في مراكز البيانات نفسها كجزء من نهج «الحوسبة الهجينة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإنه من أنظمة ساحة المعركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة ذاتية القيادة إلى الأمن السيبراني وتحليل المعلومات الاستخباراتية، تعتمد القوة العسكرية المتقدمة بشكل متزايد على الوصول إلى الحوسبة. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الحكومات تتعامل معها كما تعاملت الأجيال السابقة مع النفط وشبكات الكهرباء: كبنية تحتية تعتمد عليها القوة الاقتصادية والقدرة العسكرية والاستقلال السياسي، بل إن البعض ينظر إلى قوة الحوسبة كشرط أساسي للسيادة نفسها، تماماً كما حددت التكنولوجيا النووية القوة الجيوسياسية في القرن العشرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة للقوى التكنولوجية المتوسطة، كالمملكة المتحدة، ثمة مشكلة، إذ تسيطر شركات في الولايات المتحدة والصين على غالبية قوة الحوسبة العالمية للذكاء الاصطناعي - ويقدر الخبراء أنها تصل إلى 90 % - مما يدفع الآخرين للبحث عن سبل لتأمين موطئ قدم فيما يسميه صناع السياسات والمديرون التنفيذيون الآن «مجموعة الحوسبة» - الرقائق والشبكات ومراكز البيانات والأجهزة المتخصصة التي تدعم الذكاء الاصطناعي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول توني كينيون: «تُعد رقائق أشباه الموصلات جزءاً لا يتجزأ من تكنولوجيا الحوسبة الحديثة عالية السرعة، لدرجة أنه ينبغي اعتبارها بالغة الأهمية لمستقبل أي دولة، تماماً كما هو الحال مع الماء أو الهواء النظيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الاهتمام بهذه التطورات في ظل اعتماد جيل جديد من الأسلحة على الذكاء الاصطناعي، حيث تُولّد أحدث الطائرات المقاتلة تيرابايتات من بيانات المستشعرات كل ساعة طيران، تُعالج بواسطة نماذج سرية.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد البحث عن الغواصات على تحليل البيانات الصوتية التي كان يقوم بها بشر يرتدون سماعات رأس، أما الآن فيمكن الاستماع إلى المحيط بواسطة خوارزميات تبحث عن أي شذوذ. وتلعب أنظمة الذكاء الاصطناعي الرقمية، مثل نظام مافن الذكي، وهو برنامج صممته شركة بالانتير، دوراً محورياً في الحروب، بينما ستحدد الحوسبة مدى فعالية الأسلحة ذاتية التشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون والمسؤولون التنفيذيون أن التحول التكنولوجي القادم قد يمنح الكثير من الدول فرصة ثانية. </div></p><p class='article-text'>ويقول سيباستيان وايدت، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفرسال كوانتوم»، وهي شركة ناشئة في مجال الحوسبة الكمومية في هايواردز هيث، جنوب لندن، وأستاذ في جامعة ساسكس القريبة: «في مجال الحوسبة الكمومية، تتاح للمملكة المتحدة فرصة فريدة، لا تتكرر إلا مرة كل جيل، لبناء شركة تبلغ قيمتها تريليون دولار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ وايدت العمل على الحوسبة الكمومية قبل 15 عاماً. ويقول إنه في ذلك الوقت، كان هذا المجال يبدو بلا حدود ومنفتحاً، «كأنه مجتمع تعاوني». كان الباحثون يتبادلون الأفكار بحرية تامة وهم يسعون لجعل «الكيوبتات» الكمومية الهشة - وهي ذرات متأينة أو فوتونات مفردة - مستقرة بما يكفي لإجراء حسابات مستحيلة على أجهزة الكمبيوتر التقليدية. أما اليوم، فقد اختفى ذلك العالم، إذ أصبحت هذه التقنية متشابكة مع سياسات السيادة التكنولوجية والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، أعلنت الحكومة البريطانية عن مبادرة تمويل كمومي بقيمة ملياري جنيه إسترليني تهدف إلى بناء القدرات المحلية. </div></p><p class='article-text'>في جميع أنحاء العالم، تضخ الدول تريليونات الدولارات في برامج الحوسبة الكمومية الوطنية، بينما تُشدد في الوقت نفسه الضوابط على المواهب والملكية الفكرية والتعاون.</p><p class='article-text'>وتعمل شركة وايدت الناشئة على تطوير حاسوب كمومي بقيمة 67 مليون يورو لصالح وكالة الفضاء الألمانية. ويقول وايدت: «بالنسبة للذكاء الاصطناعي، فقد فات الأوان. الجميع يتحدثون عن الذكاء الاصطناعي، ويريدون بناء المزيد من مراكز البيانات وما إلى ذلك، وهذا أمر جيد، لكن الخطر يكمن في حدوث الشيء نفسه في مجال الحوسبة الكمومية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا ترقى الحوسبة الكمومية إلى مستوى التوقعات، لكن توجد بالفعل مقترحات لاستخدامها في أنظمة مثل برنامج المقاتلة الجوية القتالية العالمية (GVAR)، وهو برنامج مشترك بين المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان. ويراهن العلماء أن الحاسوب الكمومي سيكون قادراً في نهاية المطاف على اختراق التشفير التقليدي، ما يجعل كل شيء، بدءاً من العملات المشفرة، وصولاً إلى الأسرار الوطنية، عرضة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح التحول نحو سباق التسلح الكمومي حتى في شبكة وايدت الأكاديمية. فهو لا يزال يحاول البقاء على اتصال مع طلابه الخريجين السابقين المنتشرين في مختلف أنحاء الصناعة العالمية، لكن بات من الصعب التواصل مع بعض الذين عادوا إلى الصين. يقول: «في بعض الحالات، يبدو أنهم اختفوا تماماً»، ربما يعملون في برامج حساسة مدعومة من الدولة، حيث لم يعد التعاون ممكناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ إنفاق الحكومة الصينية على برامج الحوسبة الكمومية حالياً حوالي 17 مليار دولار، مقارنةً بـ 9 مليارات دولار لكل من الولايات المتحدة واليابان، وفقاً لبيانات جمعتها منظمة «كيوريكا» لأبحاث تكنولوجيا الكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن الدافع وراء التوجه القوي والمتسارع نحو الحوسبة الكمومية هو السعي للتخلص من التبعية التكنولوجية، خاصة في أعقاب الحظر الأمريكي على صادرات الرقائق الإلكترونية المتقدمة، والذي غذّى بدوره السعي نحو الاكتفاء الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هؤلاء الخبراء أن تشريع عام 2022 بالولايات المتحدة، والذي منع الصين من الحصول على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) القوية دفعها للتكيف من خلال تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة بخمس إلى عشر مرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح الآن عواقب استخدام الولايات المتحدة للرقائق الإلكترونية كورقة ضغط على مستوى العالم. ففي أعقاب مساعي الرئيس دونالد ترامب لضم غرينلاند من الدنمارك في وقت سابق من هذا العام، زاد الخوف لدى حلفاء الولايات المتحدة من تهديد حصولهم على الرقائق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يصر جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، على أن شراء معالجات الرسومات من شركته سيوفر»ذكاءً اصطناعياً سيادياً«، إلا أن الكثيرين متشككون. يقول جيمس ريغان، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوريول نتوركس، وهي شركة بريطانية ناشئة في مجال الشبكات الضوئية: «يبقى الذكاء الاصطناعي سيادياً إلى أن يقرر رئيس أمريكي مستقبلي أنه لا يمكن أن يكون كذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للدول التي فاتتها فرصة اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي، يبقى الأمل معقوداً على أن توفر بعض التقنيات الجديدة ميزةً للعودة إلى المنافسة. ويقول توني كينيون إنه قبل عام 2014 تقريباً، كان الطلب على قوة الحوسبة يتضاعف كل 18 شهراً، مواكباً العرض، لكن في الآونة الأخيرة، يتضاعف الطلب بوتيرة أسرع بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كينيون إن السؤال الذي يطرح نفسه على الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي هو: «كيف ستتم معالجة هذه النماذج الضخمة والمعقدة مع تزايد حجمها باستمرار؟ لا بد من حلول لمشكلة عرض النطاق الترددي - أي نقل البيانات – والذاكرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى هناك معضلة كبيرة وهي تكاليف الطاقة الباهظة - حوالي 156 جيجاواط من قدرة توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وفقاً لتقدير أجرته شركة ماكينزي الاستشارية العام الماضي، أي ما يعادل 1.5 ضعف القدرة المركبة في أستراليا. ويضيف كينيون: «عندما تُجرى مناقشات حول ضرورة بناء مفاعل نووي أو تطوير تقنية الاندماج النووي لتشغيل مراكز البيانات، يجب إعادة النظر في التكنولوجيا الأساسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء «إن وحدة معالجة الرسومات (GPU) - وهي حالياً العمود الفقري لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي - ستستمر في الهيمنة على حوسبة الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب، لكن الوضع بدأ يتغير»، حيث يجري بالفعل استكشاف بدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تُشير التقارير إلى أن شركة أنثروبيك الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تُجري محادثات أولية لشراء رقائق ذكاء اصطناعي عالية الأداء من شركة فراكتيل، وهي شركة ناشئة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي مقرها لندن. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، صرّحت شركة أوريول، التي تستخدم فوتونات الضوء لتشغيل الشبكات بكفاءة أكبر، أنها تعمل مع شركة «أيه إم دي»، ثاني أكبر مُصنّع لوحدات معالجة الرسومات في العالم، لبناء نظام لمختبر «سكيلينج إنفرنس» في المملكة المتحدة، وهو منصة اختبار لتقنيات أجهزة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ التواجد في موقع محوري ضمن منظومة الحوسبة أمراً بالغ الأهمية للدول، فكوريا الجنوبية، على سبيل المثال، تهيمن على أجزاء رئيسية من منظومة أشباه الموصلات، لا سيما رقائق الذاكرة المتقدمة، من خلال شركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» العملاقتين. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر مكانة كوريا الجنوبية على كونها مستهلكاً لوحدات معالجة الرسومات، بل هي مورد حيوي للبنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ تايوان هي الأخرى مكانة محورية في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل شركة «تي إس إم سي»، الشركة المصنعة لأشباه الموصلات التي تُنتج معظم وحدات معالجة الرسومات المتقدمة لشركة إنفيديا. </div></p><p class='article-text'>كذلك تندرج هولندا ضمن هذه المجموعة من خلال شركة «أيه إس إم إل»، التي تُعدّ آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة التي تُنتجها أساسية لإنتاج أكثر الرقائق تطوراً في العالم. وقد أدت «أيه إس إم إل» أيضاً إلى ظهور العديد من الصناعات المرتبطة بالسيليكون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُدرك الحكومات بشكل متزايد أن وجود بطل وطني واحد لا غنى عنه يُمكن أن يُوفر نفوذاً في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، الذي يُكافئ الدول القادرة على حماية وتوسيع نطاق الصناعات الاستراتيجية لفترة كافية لتصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام العالمي. </div></p><p class='article-text'>ويكمن الخطر في أنه في غياب رأس المال المحلي الكافي والسياسات الصناعية الفعّالة، قد تُدمج الشركات الناشئة المبتكرة في تكتلات أجنبية أكبر قبل أن تصبح شركات رائدة على المستوى الوطني.</p>

حكومات متعددة بدأت تتعامل معها بصفتها بنية تحتية للقوة الاقتصادية والقدرة العسكرية والاستقلال السياسي

قوة الحوسبة تتحول بوتيرة متسارعة إلى شرط أساسي لسيادة الدول

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 250 عاماً رئيساً في السلطة يحصن نفسه وعائلته من المساءلة الضريبية، بعد استغلاله لسياسات تصب في مصلحة أعماله التجارية ومحافظه الاستثمارية الشخصية، كما يفعل دونالد ترامب اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أورده تقرير لموقع "أكسيوس"، فإننا لا نتحدث هنا عن فضيحة خفية، بل عن أفعال يمارسها ترامب علانية وبكل فخر. ففي العام الماضي، وصفت هذه الرئاسة بأنها "الأكثر خروجاً عن المألوف منذ قرنين ونصف". وبأفعاله هذه، أرسى ترامب سابقة كانت تبدو يوماً ما غير قابلة للتصديق لدرجة تثير السخرية؛ وهي إرساء مبدأ يقبل بأن يجني الرؤساء وأفراد عائلاتهم مليارات الدولارات من صفقات تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الحكومية، ثم يستخدمون وزارة العدل لضمان حماية مدى الحياة تمنع التدقيق في إقراراتهم الضريبية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت مغامرة ترامب في عالم العملات المشفرة وحدها مكسباً مفاجئاً لم يسبق له مثيل في تاريخ الأعمال الرئاسية، حيث أدرت على عائلة ترامب خلال 16 شهراً أموالاً نقدية تفوق ما أنتجته إمبراطورية ترامب العقارية بأكملها بين عامي 2010 و2017، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". وقد صرح ترامب في مقابلة أجراها في يناير الماضي مع صحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً إنه ترك أبناءه يمارسون الأعمال التجارية، مشيراً إلى أنه منعهم من ذلك في ولايته الأولى، ولم يلقَ أي تقدير على ذلك الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل توالي الكلمات والأفعال غير المسبوقة أسبوعياً، يبدو من الصعب حصر مدى غرابة تصرفات ترامب. ولكن دعونا نتخيل، كما يشير تقرير "أكسيوس"، أن أمريكا طرحت هذه الأسئلة في استفتاء شعبي: هل يُمنح الرؤساء وعائلاتهم، بخلاف غيرهم من المواطنين، حصانة مدى الحياة من عمليات التدقيق الفيدرالية والتحقيقات الجنائية في إقراراتهم الضريبية السابقة؟ وهل يمكن لهم الاحتفاظ بملكية نشطة لإمبراطوريات تجارية عالمية، والتربح من قرارات حكومية تفيد تلك الشركات تحديداً؟ وهل يجوز للرؤساء، أثناء وجودهم في مناصبهم، الاحتفاظ بمحافظ شخصية ضخمة للعملات المشفرة والأسهم، تُباع وتُشترى بمئات الملايين من الدولارات في قطاعات تنظمها إدارتهم بشكل مباشر؟ لو طُرحت هذه الأسئلة، فمن الصعب تخيل أن تحظى أي من هذه القضايا بدعم يتجاوز نسبة مئوية من رقم واحد. ومع ذلك، يمارس ترامب الأمور الثلاثة مجتمعة، ممهداً الطريق لرؤساء المستقبل لفعل الشيء ذاته، وهذا ما يجعل السوابق الرئاسية غالباً بأهمية القوانين ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المسألة تتجاوز كونها مشكلة تتعلق بترامب وحده. فالنظر إلى العدد المذهل من المشرعين الذين يتداولون الأسهم ويجنون الأرباح منها، وغالباً ما يكون ذلك بفضل معلومات داخلية حول قرارات مرتقبة للكونغرس، يكشف عمق الأزمة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي حول موقف الأمريكيين من تداول المسؤولين للأسهم أثناء توليهم مناصبهم، أن هذه القضية تعد من القضايا النادرة التي تحظى بإجماع حقيقي من الحزبين في السياسة الأمريكية اليوم.</div></p><h2>عودة إلى الماضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الماضي، وكما يرصد تقرير "أكسيوس"، نجد أنه بعد فضيحة "ووترغيت"، حرص الرؤساء المعاصرون من كلا الحزبين على بناء هياكل قانونية وأخلاقية معقدة تهدف إلى الفصل بين المنصب العام والإثراء الخاص. فجيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في عهدة ائتمان أعمى، وحذا حذوه رونالد ريغان، وعائلة بوش، وبيل كلينتون. أما باراك أوباما، فاكتفى بالاحتفاظ بأصول متنوعة مثل سندات الخزانة وصناديق المؤشرات. وحتى رجال الأعمال الأثرياء الذين دخلوا المعترك السياسي كانوا ينظرون عموماً إلى التداخل المباشر في المصالح على أنه أمر محظور. ومع مرور العقود، أدت التداولات في الأسهم بالكونغرس والأموال التي تدفقت بعد قضية "سيتيزنز يونايتد" إلى جعل الإثراء الذاتي حول السلطة السياسية أمراً مألوفاً، ليأتي ترامب ويدفع بهذا المسار نحو مناطق كان الرؤساء السابقون يعتبرونها خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعمق في تفاصيل الحصانة الضريبية، نجد أن وزارة العدل أضافت بهدوء ملحقاً شاملاً لتسوية دعوى ترامب التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب بشأن التسريبات الضريبية السابقة؛ وهي قضية كان فيها ترامب فعلياً المدعي والمدعى عليه في آن واحد، حيث قاضى إدارته بصفته الشخصية. وبتوقيع من القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، وهو المحامي الشخصي السابق لترامب، ينص التوجيه على أن الحكومة الفيدرالية ممنوعة ومحظورة إلى الأبد من ملاحقة أو فحص الإقرارات الضريبية التي قدمها ترامب وعائلته ومنظمة ترامب قبل اتفاق مايو 2026.</div></p><h2>العمليات المحلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، استمرت العمليات المحلية والدولية لمنظمة ترامب في الاصطدام مراراً بسياسات الإدارة الحالية. وتمتلك منظمة ترامب 25 مشروعاً عقارياً يحمل علامتها التجارية قيد التطوير في 12 دولة أجنبية، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد عقارات ترامب التي كانت تعمل في الخارج قبل عودته إلى منصبه. وتشمل هذه المشاريع "ترامب بلازا" بقيمة مليار دولار في مدينة جدة السعودية، و"ترامب إنترناشيونال" بقيمة 500 مليون دولار في عُمان. كما تحركت الحكومة الفيتنامية لتسريع وتيرة مشروع لترامب رغم الاعتراضات القانونية. ورغم أن قوانين الأخلاقيات الفيدرالية الحالية لا تلزم الرئيس الممارس لعمله صراحة بالتخلي عن الكيانات التجارية الشخصية، إلا أن منظمة ترامب تصر على أن إدارة شركة العائلة قد سُلمت إلى نجلي الرئيس، دونالد جونيور وإريك، مبررة إقبال القادة الأجانب والكيانات الخاصة على عقارات ترامب بجودة العلامة التجارية ومكانتها المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة أخرى يسلط تقرير "أكسيوس" الضوء عليها، نجد أن التداخل يمتد إلى تجارة العملات المشفرة والأسهم. فقد وقع ترامب العام الماضي على "قانون العبقرية" (GENIUS Act)، وهو إطار تنظيمي للعملات المستقرة أضفى الشرعية على سوق العملات المشفرة ووسعه في نفس الوقت الذي كان يتربح فيه هو وعائلته بنشاط منه. ومن بين المعاملات الأجنبية الأكثر ربحية لشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، استثمار سري بقيمة 500 مليون دولار بدعم من مستشار الأمن الوطني الإماراتي، تم توقيعه قبل أربعة أيام من تنصيب ترامب، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال. وبعد شهرين، وافقت الإدارة على حصول الإمارات على حوالي 500 ألف من رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً سنوياً، وهي صفقة كانت إدارة بايدن قد عرقلتها لمخاوف أمنية وتقنية.</div></p><h2>المتداول الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع ذلك، أصبح ترامب أكثر متداولي الأسهم نشاطاً في التاريخ الرئاسي، حيث نفذ ما يقرب من 3700 صفقة عبر حسابات تُدار بشكل مستقل خلال الربع الأول من عام 2026. وشملت تداولاته أسهم شركة "إنفيديا"، التي وافقت إدارة ترامب على بيع رقائقها المتقدمة للصين. كما اشترت محفظته أسهماً في شركة "بالانتير" قبل أسابيع من إشادته بالشركة على منصة "تروث سوشيال"، بالإضافة إلى أسهم في شركات مقاولات تابعة للبنتاغون تساهم في دعم حرب إيران. وقد دافع نائب الرئيس جي دي فانس عن هذا الأمر خلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض، قائلاً إن الرئيس لا يجلس في المكتب البيضاوي ليقوم ببيع وشراء الأسهم بنفسه، بل يمتلك مستشارين مستقلين للثروة يديرون أمواله. لتبقى المحصلة النهائية، كما تقدرها مجلة "فوربس"، أن صافي ثروة ترامب يبلغ اليوم 6.1 مليار دولار، بزيادة مطردة مقارنة بـ 5.1 مليار دولار العام الماضي، و4.3 مليار دولار في 2024، و2.4 مليار دولار في 2021.</div></p>

صفقات بالمليارات وحصانة عائلية.. هل اشترى ترامب قوانين أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى التراجع الحاد في احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي منذ اندلاع حرب إيران إلى إثارة تساؤلات حول سياسة سعر الصرف، وما إذا كان البنك المركزي سيضطر إلى اللجوء لاحتياطيات الذهب لدعم العملة، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز عن مديري صناديق وخبراء اقتصاد .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت التدفقات السريعة لخروج الأموال الأجنبية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى إنفاق البنك المركزي نحو 30 مليار دولار للحفاظ على استقرار الليرة، وهو رقم يقارب ما تم إنفاقه خلال حالة الذعر المالي التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيران كيرتس، مدير صندوق الأسواق الناشئة في «أبردين»: «سياسة سعر الصرف الحالية للبنك المركزي لا يمكن أن تستمر طويلاً بهذا المعدل من استنزاف الاحتياطيات، إلا إذا تم بيع جزء من احتياطيات الذهب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد تركيا، العضو في حلف الناتو، والتي تشترك بحدود بطول 550 كيلومتراً مع إيران وتحاول التوسط لإنهاء الحرب، من أكثر الدول تأثراً بالنزاع، نظراً لاعتمادها الكبير على استيراد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير المالية محمد شيمشك الأسبوع الماضي إنه «من المستحيل» أن تبقى تركيا بمنأى عن تأثير الحرب، مشيراً إلى أن أكثر ما يقلقه هو عجز الحساب الجاري، الذي يمثل نقطة ضعف تضغط على الليرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الثلاثة حتى 19 مارس، باع البنك المركزي 26 مليار دولار من العملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع صافي الاحتياطيات — باستثناء المقايضات — إلى 43.4 مليار دولار، وفق حسابات شركة «بورومجكجي للأبحاث والاستشارات». ويقدّر اقتصاديون مستقلون أن الاحتياطيات الصافية تراجعت بنحو 34 مليار دولار منذ بداية النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البنك يمتلك أيضاً أكثر من 100 مليار دولار من الذهب، منها نحو 30 مليار دولار مودعة لدى بنك إنجلترا، بحسب «جي بي مورغان»، ويمكن استخدام هذا الذهب للتدخل في أسواق العملات «دون قيود لوجستية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، يدرس البنك استخدام «مقايضات الذهب»، بحسب ما نقلته «بلومبرغ» يوم الثلاثاء، وهي عمليات يتم فيها استبدال الذهب مؤقتاً بعملة أجنبية مع الاتفاق على إعادة الصفقة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الثلاث الماضية، أعادت تركيا بناء مصداقيتها الاقتصادية تحت إشراف وزير المالية شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، عبر سياسات نقدية متشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت أسعار الفائدة المرتفعة وسياسات دعم سعر الصرف في خفض التضخم إلى نحو 30% في يناير، بعد أن بلغ 85% في أواخر 2022، كما ساعدت في إعادة بناء الاحتياطيات بدعم من تدفقات المستثمرين الأجانب الذين جذبهم سعر الفائدة المرتفع البالغ حالياً 37%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب يهدد هذه السياسة النقدية، التي تهدف إلى خفض التضخم واستقرار الليرة والحفاظ على ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 30 دولاراً للبرميل ليصل إلى نحو 102 دولار، بينما ارتفع التضخم إلى 31.5% الشهر الماضي، وهو من أعلى المعدلات عالمياً. كما بلغ عجز الحساب الجاري السنوي نحو 33 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيموثي آش، الاستراتيجي في «RBC Bluebay»: «لقد صمدت تركيا بشكل جيد وأداؤها أفضل مما كان متوقعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لكن كلما طال أمد الحرب وبقيت أسعار الطاقة مرتفعة، يتفق الجميع تقريباً على ما سيحدث: سيتعين على تركيا السماح بانخفاض الليرة ورفع أسعار الفائدة. وفي هذا السيناريو، سيتضرر العالم بأسره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي، على عكس ما حدث في مارس الماضي عندما رفعه بمقدار 3.5 نقاط مئوية إلى 46% لاحتواء الاضطرابات المالية، وأنفق حينها نحو 50 مليار دولار لدعم العملة، ما أدى إلى تراجع الاحتياطيات إلى نحو 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعادت تركيا منذ ذلك الحين بناء احتياطياتها، لكن أي تدهور إضافي في الاقتصاد، إلى جانب احتمال تدفق موجة من المهاجرين الإيرانيين على غرار نحو 4 ملايين لاجئ وصلوا من سوريا سابقاً، قد يعقّد فرص الرئيس رجب طيب أردوغان السياسية في الانتخابات المقبلة المقررة قبل مايو 2028.</div></p>

حرب إيران تستنزف 30 مليار دولار من احتياطيات تركيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب تخيل نجاح وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة دون وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تمثلت عبقريته السياسية في إتقانه لوسائل التواصل الاجتماعي في عصرنا، مؤججاً الصراخ ضد المظالم، وحاشداً الكثير من الدعم، ومثيراً الغضب بطرق غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>وخلال ولايته الأولى، غرد أكثر من 25.000 مرة (أي بمعدل 18 منشوراً يومياً). وفي ولايته الثانية، ظل متحمساً بالقدر نفسه على موقعه الخاص للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال».</p><p class='article-text'>ويمكن القول تقريباً إن نهجه هو: إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لصالح وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد عثرت حركة «ماغا» التي يقودها ترامب على موطنها الطبيعي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تضخم آلاف الحسابات رسائله. وما يزيد الأمر غرابة اكتشاف أن بعضاً من أكثر حسابات «أمريكا أولاً» نشاطٌ يدار من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة لضمان «نزاهة الساحة العالمية» بدأت منصة التواصل الاجتماعي «إكس» يوم الجمعة الماضي بنشر بيانات مواقع المستخدمين، ونتيجة لذلك اتضح أن عشرات الحسابات المؤثرة لـ«ماغا» تدار من دول أجنبية، منها روسيا والهند ونيجيريا.</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، كشف «إكس» أن حساب «أمة ماغا»، الذي يدعي أنه «صوت وطني من أجلنا نحن الشعب»، ويتابعه أكثر من 393 ألف متابع، يقع مقره في أوروبا الشرقية (أي خارج الاتحاد الأوروبي).</p><p class='article-text'>ومن المعروف أن الجهات الأجنبية الخبيثة تستخدم حسابات مزيفة، إما للتلاعب بالنقاش السياسي أو لزيادة عدد الزيارات وكسب المال، وهذه ليست سوى إحدى الطرق التي يساء بها فهم عالمنا المعلوماتي عمداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثلاثة أنواع أخرى من تشويه وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك يمكن بذلك أن نسميها «الفرسان الأربعة للفوضى المعلوماتية». وإذا لم يُكبح جماح هؤلاء الفرسان، فإنهم سيدمرون ثقتنا بكل ما نقرؤه على الإنترنت تقريباً. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل التأثير المدمر الثاني في كيفية تسرب الآراء المتطرفة، التي كانت محصورة في زوايا الإنترنت المظلمة، إلى النقاش السائد، وهو ما وثقته جوليا إبنر، الباحثة في جامعة أكسفورد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب ألقته في لندن هذا الأسبوع، وصفت إبنر كيف اتبع المتطرفون الإسلاميون، والعزاب غير المتزوجين الكارهون للنساء، ومنظرو المؤامرة، والمتعصبون البيض، نهجاً رقمياً مشابهاً لنشر آرائهم. وغالباً ما يلتقي المتطرفون ببعضهم البعض على مواقع بعينها.</div></p><p class='article-text'>حيث يجذبون المتابعين من خلال تطبيق قواعد الألعاب التنافسية والعولمة والتمجيد قبل الانتقال إلى منصات رئيسية مثل فيسبوك وإكس ويوتيوب، لنشر آرائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إبنر إن أفكارهم غالباً ما تغذيها مواقع إعلامية وجيوش متصيدة من روسيا والصين وإيران. وأشارت إلى معلومات على موقعي «سبوتنيك» و«وآر تي» الروسيين، اللذين قالت إنهما كانا يدعمان حملات التطعيم في روسيا، لكنهما يروجان لنظريات المؤامرة المناهضة للعلم باللغتين الإنجليزية والألمانية.</div></p><p class='article-text'>ويتزايد نفوذ المتطرفين الآن بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، التي خفضت تكلفة إنتاج المحتوى إلى ما يقارب الصفر. وقد قاد ذلك إلى التأثير الثالث - وهو انتشار واسع للمحتوى غير المرغوب فيه الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي. وللعلم.</p><p class='article-text'>فبعد عامين من إطلاق «شات جي بي تي» في نوفمبر 2022، تجاوز عدد المقالات المولدة بالذكاء الاصطناعي والمنشورة على الإنترنت المقالات التي كتبها البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «جرافيت» للذكاء الاصطناعي، كان ما لا يقل عن 52% من محتوى الإنترنت مولداً بصورة آلية حتى مايو من هذا العام. لا يهدد هذا المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي سلامة الويب فحسب، بل قد يعرض أيضاً مرونة نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استوعبت نماذج الذكاء الاصطناعي الكثير من البيانات المصطنعة، فهناك خطر من أن نصاب «بالجنون»، أو نعاني من اضطراب الالتهام الذاتي للنماذج. وحسبما يقول إيثان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «جرافيت»، إنه عندما تصبح مدخلات النماذج الجديدة بشكل متزايد هي مخرجات النماذج القديمة، فإن ذلك يهدد بانهيار النموذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوسيلة الرابعة لتآكل الثقة هي عندما تتصرف وسائل التواصل الاجتماعي نفسها كناشر متحيز أكثر من كونها منصة محايدة، فبعد فترة وجيزة من استحواذ إيلون ماسك على شركة إكس (التي كانت تعرف سابقا بتويتر)، ألغى معظم آلياتها لمراقبة المحتوى، ما أدى إلى تصاعد الخطاب العنصري والانقسامي، وذلك استناداً لتحليل لصحيفة نيويورك تايمز.</div></p><p class='article-text'>وتشير أحدث خطوة لـ«إكس» لنشر بيانات حول الحسابات إلى أنها أكثر جدية في كشف المستخدمين «المزيفين». مع ذلك، كان ذلك إجراء تشغيلياً قياسياً لفرق السلامة في خدمات التواصل الاجتماعي الأخرى لسنوات عديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتمال استغلال المتطرفين المدعومين بالذكاء الاصطناعي والقوى المعادية لنقاط ضعف شركات التواصل الاجتماعي المتساهلة يعد أمراً مثيراً للقلق. وفيما تبدو جوليا إبنر متشائمة على المدى القصير بشأن هذه الاتجاهات، فإنها تؤكد تفاؤلها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إدراك هذه المشاكل يتزايد الآن لدى الحكومات والهيئات التنظيمية، كما تبرز منصات مبتكرة تعمل بصفتها شبكات حوار، تشجع التعاون للمواجهة. وتولي شركات الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي قيمة أكبر للمحتوى الذي ينتجه الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وهناك شكوك متزايدة حول ما يراه المستخدمون على الإنترنت، خصوصاً بين الشباب، لذلك تقول إبنر: «أملي كبير في أن يظهر الجيل القادم مرونة أكبر، فهم ملمون بكيفية عمل هذه التقنيات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يتقن سياسيون آخرون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فقد حشد عمدة نيويورك المنتخب حديثاً، الاشتراكي الديمقراطي زهران ممداني، البالغ من العمر 34 عاماً، دعماً هائلاً من خلال مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'>وكتب أحد المراقبين: «الفوز في نيويورك يعني الآن التحدث بطلاقة عبر تيك توك». وهكذا، فمهما كانت عيوب وسائل التواصل الاجتماعي، فهي أداة لا يمكن لأي سياسي تجاهلها.</p>

حاجة ماسة لكبح جماح فرسان الفوضى المعلوماتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت إدارة ترامب إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة، وتخفيف العقوبات، وتحرير مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل التزام إيران بالتخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أربعة مصادر مطلعة على المحادثات لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن اتصالات جرت خلف الكواليس بين مسؤولين أميركيين وشخصيات إيرانية عبر وسطاء إقليميين، حتى في ذروة التوتر الذي شهدته الأسابيع الماضية مع تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران. واستمرت هذه المناقشات السرية حتى بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقترحات لا تزال في مراحلها الأولية، بحسب مسؤولين سابقين في غدارة ترامب، لكنها تتضمن بندًا غير قابل للتفاوض: منع إيران من أي نشاط لتخصيب اليورانيوم، حتى لأغراض سلمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت إحدى المسودات الأولية التي اطلعت عليها "سي إن إن"، سلسلة من الحوافز المشجعة لطهران، من بينها رفع بعض العقوبات والسماح لطهران بالوصول إلى 6 مليارات دولار موجودة حاليا في حسابات مصرفية أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوقش في اجتماع مغلق بالبيت الأبيض فكرة تقديم استثمار ضخم بقيمة تتراوح بين 20 و30 مليار دولار لتأسيس برنامج نووي مدني إيراني يدار وفق نموذج «غير مخصب». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الأفكار التي طرحت أيضا استبدال منشأة فوردو – التي استهدفتها الولايات المتحدة بقنابل خارقة للتحصينات – بمجمع نووي جديد لأغراض الطاقة فقط. لكن لم يتضح بعد إن كانت إيران ستُمنح حق استخدام الموقع ذاته، أو مدى تقبل طهران للمقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف جهود التفاوض خلف الكواليس، حيث اجتمع مع شركاء في البيت الأبيض في جلسة مغلقة استمرت لساعات يوم الجمعة قبل الضربات الأميركية لإيران. وأكد ويتكوف في تصريحات لـ "سي إن بي سي" أن الإدارة تبحث عن صيغة لبناء «برنامج نووي مدني أفضل لإيران، من دون تخصيب». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم جهود ويتكوف، أبدى ترامب مواقف متناقضة علنًا، إذ قلل من أهمية التوصل إلى اتفاق جديد في تصريح له خلال قمة الناتو، لكن مصادر سي إن إن تؤكد أن مستشاري الرئيس يعتبرون أن اتفاقا طويل الأمد سيكون الضامن الحقيقي لاستمرار وقف إطلاق النار، وتفادي جولات تصعيد جديدة.</div></p>

30 مليار دولار لطهران في حال وافقت على الخطة

سي إن إن: أمريكا تدرس بناء برنامج نووي سلمي لإيران.. مع حزمة حوافز مالية

<p class='article-text'>في إطار الدورة الأولى لـ«منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية» والذي ينظمه مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2025 انعقدت جلسة مدينة القصص والفرص حيث استضافت الجلسة المخرج الإماراتي علي مصطفى، وحاوره أحمد عبدالله مدير قناة دبي، بحضور عدد كبير من صنّاع المحتوى والمخرجين والمهتمين بصناعة الأفلام والألعاب الرقمية.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، استعرض علي مصطفى تجربته الرائدة في فيلم سيتي أوف لايف، بجزأيه الأول والثاني، وتحدث عن رحلته السينمائية الممتدة من الفيلم الروائي دار الحي إلى أعماله الإبداعية الأخيرة، مسلطاً الضوء على التحديات التي واجهها والفرص التي بدأت تتشكل في ظل الدعم المتزايد للقطاع الإبداعي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكد علي مصطفى أن دبي لم تعد مجرد موقع تصوير، بل أصبحت مدينة للقصص والفرص، تحتضن المواهب وتوفر بنية تحتية متقدمة تسهّل الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والألعاب الإلكترونية على حد سواء، مشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية في توفير بيئة داعمة ومحفزة للمبدعين.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن دبي أصبحت اليوم حاضنة للمبدعين، وتوفر منصات فاعلة لتلاقي الأفكار والرؤى، بما يسهم في إنتاج محتوى فني وإعلامي عربي قادر على المنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال المخرج الإماراتي علي مصطفى إن فيلم سيتي أوف لاين بجزأيه الأول والثاني كان محاولة جادة لتقديم دبي بصورة واقعية وإنسانية بعيداً عن الصورة النمطية، مشيراً إلى أن الجزء الثاني جاء استجابة طبيعية للنجاح الذي حققه الجزء الأول. وشدد المخرج الإماراتي علي مصطفى على أهمية بناء صناعة سينما عربية متكاملة تستلهم من النجاحات العالمية ولكنها تنطلق من واقع المنطقة.</p><p class='article-text'>ووجه رسالة ملهمة إلى صناع المحتوى والإعلاميين الشباب، داعياً إياهم للتمسك بالشغف والإصرار على التميز واستثمار التطورات التكنولوجية لصالح سرد القصص المحلية. وأضاف: اليوم أدوات صناعة الأفلام أصبحت متاحة أكثر من أي وقت مضى، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في سرد قصة تستحق أن تُروى بإبداع.</p><p class='article-text'>الإنتاج السينمائي</p><p class='article-text'>وضمن جلسات منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية والتي تم تنظيمها بالتعاون مع شركة Olsberg.SPI، تناول النقاش الكيفية التي يمكن من خلالها جعل الإنتاج السينمائي محفزاً للاقتصادات الإبداعية، ويُعزز مكانته العالمية.</p><p class='article-text'>وحللت الجلسة دراسات حالة عالمية لسياسات فعّالة في قطاع السينما، مُقدمةً رؤىً حول أسباب استثمار الحكومات في الإنتاج السينمائي والقيمة الملموسة التي يُقدمها. وشكّل الحدث نقطة انطلاقٍ لنقاشاتٍ حول كيفية استفادة المنطقة العربية من هذه الفرص من خلال ابتكار السياسات، والاستثمار الاستراتيجي، وتطوير القطاع الإبداعي.</p><p class='article-text'>وسلط النقاش الضوء على خمس مزايا اقتصادية رئيسية للإنتاج السينمائي: منها الدعم الاقتصادي السريع حيث يُوصف الإنتاج السينمائي بأنه نشاط سريع المردود الاقتصادي، حيث يُوجّه إنفاقاً كبيراً وفورياً إلى الاقتصادات المحلية من خلال مشاركة الممثلين وطاقم العمل والموردين، إضافة إلى خلق فرص العمل حيث يُوفر القطاع فرص عمل عبر مجموعة واسعة من التخصصات، من المهارات التقنية والإبداعية.</p><p class='article-text'>ومن المميزات الأخرى، تأثير سلسلة التوريد مع نفقات تشمل الإقامة، والتموين، والنقل، وغيرها، من الأنشطة حيث تحفز صناعة الإنتاج السينمائي قطاعات متعددة في آنٍ واحد، مما يُعزز الأثر الاقتصادي، كذلك تعزز صناعة السينما تدفق الاستثمارات الخارجية مع جذب الإنتاجات السينمائية الدولية استثمارات أجنبية إلى الدول المُضيفة لعمليات الإنتاج، وتعمل على نحوٍ مُشابه للاستثمار الأجنبي المباشر.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الجوانب الاقتصادية، ناقشت الجلسة كيف يُمكن للإنتاج السينمائي أن يُعزز بشكل كبير المكانة العالمية للدول ومنظومتها الثقافية، حيث توجد مثلاً سياحة السينما حيث يخلق المحتوى المُصوّر دولياً انطباعات عميقة ودائمة تُشجع السياح على زيارة مواقع التصوير.</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة أن المحتوى السينمائي هو قوة ناعمة لا يستهان بها وهي سفير ثقافي، يُعزز الهوية، ويزيد من التأثير الدولي، ويدعم الأهداف الدبلوماسية والتجارية والاستثمارية، فيما تسهم الإنتاجات السينمائية في تعزيز الأعراف والقيم المجتمعية، كذلك يُمكن لتطوير قطاع السينما أن يُعزز دور المؤسسات الثقافية ومصداقيتها، ويسهم في تأكيد الريادة في قطاعي الإعلام والإبداع.</p><p class='article-text'>واختُتمت الجلسة بدعوةٍ للعمل من أجل أن يُحقق العالم العربي الاستفادة الكاملة من فوائد قطاع السينما من خلال وضع السياسات التعاونية، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في المواهب الإبداعية.</p><p class='article-text'>نجاح الدراما</p><p class='article-text'>وأكد مشاركون في جلسة نجاح الدراما في العصر الرقمي، ضمن فعاليات منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية، في قمة الإعلام العربي، أن أبرز مقومات نجاح الدراما يتمثل في: التوفيق في اختيار المضمون والقصة بالدرجة الأولى، ثم اختيار الممثلين، وتطور التقنيات التكنولوجية في صناعة الدراما.</p><p class='article-text'>الجلسة التي نُظمت في اليوم الثاني من قمة الإعلام العربي، ضمن فعاليات منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية في دورته الـ23، استضافت كلاً من المخرج محمد سامي، وطارق الإبراهيم مدير عام قناة mc1، وmc دراما، ومدير عام المحتوى في منصة شاهد، وأحمد قنديل مدير الأعمال التجارية المباشرة للمستهلك في منصة شاهد، وأدارتها الإعلامية سارة دندراوي في قناة العربية.</p><p class='article-text'>وأكد المخرج محمد سامي أن الدراما أصبحت جزءاً من تكوين الوطن العربي، لافتاً إلى أن الوطن العربي يعشق الدراما الإنسانية والمتعلقة بما تحمله البيوت من قصص واقعية وإنسانية تلامس الواقع المحيط بهم، وتناول خلال حديثه أيضاً التحول في ذائقة المشاهد العربي، وكيف أصبحت المنصات الرقمية تستهدف جمهوراً أكثر تنوعاً ووعياً.</p><p class='article-text'>بدوره قال طارق الإبراهيم إن المنصات الرقمية وفرت هامشاً أوسع للإبداع مقارنة بالبث التلفزيوني التقليدي، من حيث الموضوعات والجرأة في الطرح، وشدد على أهمية جودة النص مؤكداً أنه لا يزال العامل الأساسي في نجاح أي عمل درامي، مهما تطورت الوسائل والمنصات.</p><p class='article-text'>بدوره قال أحمد قنديل إن الإنتاج المحلي والعربي يجب أن يواكب الجودة العالمية من حيث الصورة والمضمون للحفاظ على المنافسة في هذه الصناعة المهمة، لافتاً إلى دور البيانات في تشكيل القرارات الإنتاجية، موضحاً كيف تساعد تحليلات المشاهدة وبيانات الجمهور على اتخاذ قرارات دقيقة بشأن نوع المحتوى، مدته، ومواعيد عرضه.</p><p class='article-text'>وأشار المخرج سامي إلى أهمية فهم الفروق الثقافية والجغرافية بين الأسواق المختلفة في العالم العربي عند إنتاج المحتوى الدرامي والتوجه نحو اختيار نص درامي يلامس احتياجات المشاهد كإنسان بغض النظر عن مكانه الجغرافي أو انتماءاته، مشيراً إلى أن الأعمال الدرامية الإنسانية توافق كافة الأذواق العربية والعالمية.</p><p class='article-text'>وناقش قنديل كيفية الموازنة بين تقديم محتوى مجاني مدعوم بالإعلانات ومحتوى مدفوع يحافظ على الجودة ويولد أرباحاً مستدامة، مشيراً إلى أن المنصات الرقمية تختلف في إيقاعها عن الشاشة الفضية، كما أنها تواكب كل الأذواق والأعمار، والدليل على ذلك أنها تمكن المستخدمين من إنشاء حسابات للكبار وللأطفال.</p><p class='article-text'>وقال طارق إن المنصات تتوجه إلى طرح مسلسلات قصيرة ومضغوطة وتعتبر كل حلقة فيها بمثابة فيلم قصير وقد تصل مدتها إلى 50 دقيقة، كون هذه المنصات تعطي مساحة مرنة للعرض وغير محكومة بوقت أو مدة معينة بعكس الشاشات التلفزيونية المحكومة بقواعد ورقابة ووقت معين للعرض، بينما المنصات تمنحك المرونة في المشاهدة والاسترجاع في أي وقت. وحول إمكانية نجاح الأعمال على شاشات التلفاز والمنصات قال المخرج محمد سامي إن أي عمل شهد نجاحاً على شاشة التلفزيون يمكنه النجاح على المنصات بينما العكس غير صحيح نظراً للقواعد الرقابية التي تحكم الشاشات الفضية.</p>

نشاط مكثف لمجلس دبي للإعلام ومكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'>كشفت دائرة المالية في دبي عن أن مشروع سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة سيبدأ تنفيذه في النصف الثاني من العام الجاري، على أن يتم تفعيله رسمياً على جميع الخدمات الحكومية قبل نهاية 2025 وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية دبي للتحول إلى مجتمع لا نقدي، ما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار المالي والتقني، ويضعها في طليعة الحكومات التي تتبنى تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية في تقديم خدماتها.</p><p class='article-text'><b>الخطوات التنفيذية</b></p><p class='article-text'>وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في الدائرة، إن تنفيذ المشروع يتم بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وإن الخطوات التنفيذية ستبدأ فعلياً خلال الشهر المقبل، على أن يتم تفعيل المشروع بالكامل قبل نهاية 2025.</p><p class='article-text'>وكانت مالية دبي قد أعلنت الاثنين عن خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم، بتوقيع مذكرة تفاهم مع منصة "كريبتو.كوم" العالمية الرائدة في تداول الأصول الرقمية، لتمهيد الطريق نحو سداد رسوم الخدمات الحكومية عبر العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وفي التفاصيل، أوضحت آمنة لوتاه، أن العملاء الذين يمتلكون حسابات على منصة "كريبتو.كوم" فقط هم المؤهلون لاستخدام الخدمة، بشرط إنشاء محفظة رقمية على المنصة. </p><p class='article-text'>أضافت في تصريحات خاصة لـ«البيان»، : "على العملاء تحويل العملات المشفرة التي يمتلكونها مثل بيتكوين أو إيثيريوم أو سولانا إلى عملات مستقرة مقوّمة بالدولار الأميركي مثل USDT أو USDC، ومن ثم تنفيذ عملية الدفع".</p><p class='article-text'><b>وسيط موثوق</b></p><p class='article-text'>وأشارت لوتاه إلى أن العملات المستقرة هي نوع من العملات الرقمية المصممة لتقليل تقلب الأسعار، من خلال ربطها بأصول مستقرة مثل الدولار أو الذهب، وتُستخدم كوسيط موثوق في عمليات الدفع.</p><p class='article-text'>وأكدت لوتاه أن منصة “كريبتو.كوم” ستتولى تحويل العملات المستقرة إلى الدرهم الإماراتي، وهو العملة الوحيدة التي تستقبل بها حكومة دبي المدفوعات، مشددة على أن الحكومة لن تتلقى أي دفعات بعملات مشفرة أو عملات أجنبية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مصرف الإمارات المركزي يشترط أن تكون المحفظة الرقمية على منصة “كريبتو.كوم”، وأن يُحوّل العميل العملة المشفرة إلى عملة مستقرة ثم إلى الدرهم الإماراتي قبل سداد رسوم الخدمة.</p><p class='article-text'><b>خطوات</b></p><p class='article-text'>وأضافت: "حتى المتداولون في العملات الرقمية الذين يرغبون في تحويل أصولهم إلى حساباتهم البنكية يمرون بنفس الخطوات: التحويل إلى دولار، ثم إلى الحساب البنكي، وهي نفس الآلية المعتمدة في سداد رسوم الخدمات الحكومية".</p><p class='article-text'>واختتمت لوتاه بالإشارة إلى أن دائرة المالية في دبي تخطط لتوسيع الشراكة مستقبلاً مع منصات عالمية أخرى مثل "باينانس"، و"بايبت"، و"كوين بيس"، و"كراكِن"، لتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمة.</p><p class='article-text'>وتُعد "كريبتو.كوم" واحدة من أسرع منصات تداول العملات الرقمية نمواً في العالم وقد تأسست عام 2016، ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، وتقدم المنصة خدمات متنوعة تشمل شراء وبيع وتخزين وتداول العملات الرقمية، إضافة إلى بطاقات دفع رقمية مرتبطة بالكريبتو، ومحافظ رقمية، ومنصة DeFi، وسوق NFT.</p>

تنفيذ عملية الدفع لحكومة دبي بالدرهم الإماراتي فقط

مالية دبي لـ"البيان": سداد رسوم الخدمات الحكومية بالعملات المشفرة رسمياً قبل نهاية 2025

<p class='article-text'>شهدت شركة السيارات الكهربائية المتعثرة تسلا انخفاضًا حادًا في مبيعاتها على مستوى العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السلوك المثير للجدل لمديرها التنفيذي إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>كما تراجعت قيمة أسهم تسلا بشكل كبير، حيث انخفضت بنسبة تزيد عن 37% منذ بداية العام، مما أدى إلى محو جميع المكاسب التي تحققت منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة العام الماضي.</p><p class='article-text'>بل وحتى الأوضاع المالية للشركة بدأت تُثير تساؤلات بارزة، فبحسب تقرير من فاينانشال تايمز، يبدو أن مبلغًا ضخمًا قدره 1.4 مليار دولار قد اختفى في الهواء، تنبع هذه الفجوة الهائلة عند فحص نفقات رأس المال لشركة تسلا ومقارنتها بالزيادة المبلغ عنها في قيمة أصولها.</p><p class='article-text'>ووفقًا لبيانات التدفق النقدي الخاصة بتسلا، أنفقت الشركة 6.3 مليار دولار على "شراء الممتلكات والمعدات باستثناء عقود الإيجار التمويلي، صافي المبيعات" في النصف الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يُظهر ميزانيتها العمومية أن القيمة الإجمالية للأملاك والمصانع والمعدات ارتفعت فقط بمقدار 4.9 مليار دولار — ما يترك فجوة محيرة قدرها 1.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأخبار في وقت سيئ للغاية، حيث يتهم المستثمرون الغاضبون ماسك بالتخلي عن تسلا لقضائه معظم وقته في إثارة الفوضى داخل الحكومة بمساعدة ما يُعرف بوزارة كفاءة الحكومة التي أسسها مؤخرًا.</p><p class='article-text'>الوضع يبدو سيئًا لكن من الناحية الفنية، من الممكن وجود تفسير منطقي. حيث قال لوزي هيل، أستاذ المحاسبة في كلية وارتون، لصحيفة FT إنه من المحتمل تمامًا أن تكون تسلا "قد باعت بعض الأصول مثل الممتلكات أو المعدات، ولا نعرف ما هو صافي القيمة الدفترية لها (أي المبالغ الإجمالية ذات الصلة)."</p><p class='article-text'>وقد تشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تفسر الفرق عمليات اندماج واستحواذ غير معلنة أو معاملات عملات أجنبية، وفقًا لهيل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تكشف الأرقام المعلنة من تسلا عن أي مبيعات تصل إلى مبلغ الـ 1.4 مليار دولار المفقود — مما يجعل من الصعب تفسير الأمر إلا إذا كان هناك خطأ محاسبي جسيم.</p><p class='article-text'>ويُعد مبلغ 1.4 مليار دولار استثناءً ضخمًا، حتى بمعايير دفاتر تسلا نفسها، والتي لم تُظهر فرقًا بهذا الحجم خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا للبيانات التي حللتها فاينانشال تايمز.</p><p class='article-text'>وقامت تسلا أيضًا بجمع مليارات الدولارات من الديون الجديدة، مما يشير إلى وجود تفاؤل بشأن استثمارات رأس المال الجديدة.</p><p class='article-text'>لكن، بالنظر إلى كمية الاحتجاجات والتخريب التي استهدفت شركة السيارات الكهربائية مؤخرًا، من المرجح أن تسلا ستضطر إلى القيام بمزيد من إجراءات احتواء الأضرار هذا العام أكثر مما كانت تتوقع.</p><p class='article-text'>أما المستثمرون، فقد أصبحوا غاضبين بشدة، وقال روس غيربر، أحد أوائل المستثمرين في الشركة، لقناة «سكاي نيوز» إنه يعتقد أن ماسك يجب أن يتنحى عن منصبه.</p><p class='article-text'>وأضاف: "أعتقد أن تسلا بحاجة إلى مدير تنفيذي جديد، وقد قررت اليوم أنني سأبدأ بالتصريح بذلك، وهذه هي أول مقابلة أقولها فيها. لقد حان الوقت لشخص آخر لقيادة تسلا. لقد تم إهمال الشركة لفترة طويلة للغاية."</p><p class='article-text'>وبينما يغيب المدير التنفيذي بشكل ملحوظ عن قيادة الشركة، يواصل إصدار الأوامر الصارمة، مهددًا بفصل موظفي الحكومة ما لم يرسلوا له مستندًا يوضح ما أنجزوه خلال الأسبوع الماضي — وهو معيار مزدوج صارخ، بالنظر إلى ما يبدو عليه من قلة اهتمام مؤخرًا بما يحدث داخل تسلا.</p><p class='article-text'>وقد سخر أحد مستخدمي «ريديت» من آخر الأخبار قائلًا:  "يجب على إيلون أن يرسل للمساهمين خمس نقاط عما أنجزه للشركة الأسبوع الماضي قبل منتصف الليل، أو يُعتبر قد استقال."</p><p class='article-text'>وأضاف مستخدم آخر مازحًا:  "ربما تحتاج تسلا إلى وزارة كفاءة تسلا لتطهيرها من الاحتيال والسرقة."</p>

1.4 مليار دولار مفقودة من حسابات من تيسلا.. أين ذهبت؟

<p class='article-text'>حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف العملة اليوم الثلاثاء عند 15075 ليرة مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وفي أي عمليات بالبنوك أو شركات الصرافة، ليخفض بذلك قيمة العملة في ثاني نشرة أسعار يصدرها رسميا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول.</p><p class='article-text'>وحدد المصرف سعر صرف الليرة أمس الاثنين عند 12562 ليرة مقابل الدولار، لتكون هذه أول مرة يحدد فيها سعر الصرف منذ الإطاحة بالأسد ويوحد سعر صرف رسميا بمؤسسات الدولة وشركات الصرافة.</p><p class='article-text'>واستُخدمت عدة أسعار صرف رسمية خلال حكم الأسد في المعاملات الحكومية مثل حسابات الميزانية وشركات الصرافة وبالنسبة للتحويلات المالية من الخارج ولوكالات الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وكانت هناك أسعار أخرى في السوق السوداء، لكن استخدام عملات أجنبية في التعاملات التجارية اليومية كان من الممكن أن يقود في السابق إلى السجن، وكان كثير من السوريين يخشون حتى من مجرد نطق كلمة "الدولار" علنا.</p><p class='article-text'>وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات القليلة الماضية ناجمة عن الصراع والعقوبات الغربية الصارمة فضلا عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.</p><p class='article-text'>ودفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر مع الأجور الهزيلة في القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات.</p><p class='article-text'>وأدى فقدان الأسد السريع للأراضي في الأيام التي سبقت الإطاحة به من دمشق إلى تقلبات في أسعار الصرف بالسوق السوداء.</p><p class='article-text'>وآخر مرة حدد فيها المصرف المركزي سعر الصرف في عهد الأسد كانت في الخامس من ديسمبر كانون الأول حين كان لا يزال هناك أسعار صرف منفصلة بواقع 13668 مقابل الدولار للبنوك والمؤسسات المالية و12562 أمام العملة الأمريكية لاستخدامها في موازنة الدولة.</p><p class='article-text'>وارتفعت الليرة على ما يبدو بعد سقوط الأسد مع تحديد شركات الصرافة في دمشق أسعار صرف تراوحت بين 10 آلاف و12500 مقابل الدولار يوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال متعاملون إن ذلك يمثل ارتفاعا كبيرا عن سعر الصرف السابق في السوق السوداء الذي بلغ 15 ألف ليرة في ظل غياب سعر صرف رسمي.</p><p class='article-text'>وأرجع المتعاملون السبب إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى دول أخرى خلال الحرب وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.</p><p class='article-text'>ووحد مصرف سوريا المركزي أسعار الصرف الرسمية وتلك في المؤسسات المالية لأول مرة في النشرة التي أصدرها أمس الاثنين، وظلت الأسعار موحدة في نشرة اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز أمس الاثنين بأن احتياطي البلاد من الذهب لم يُمس خلال الحرب، التي استمرت 13 عاما، والفوضى التي أحاطت بسقوط الأسد وفراره إلى روسيا، لكن سوريا لا تملك إلا كمية قليلة من احتياطيات العملة الأجنبية نقدا.</p>

مصرف سوريا المركزي يعتمد سعر صرف جديد عند 15 ألف ليرة للدولار

<p class='article-text'>تطورت منصات التواصل الاجتماعي «السوشال ميديا» في السنوات الأخيرة، ولم تعد مجرد منصات تكنولوجية تتيح للأفراد والشركات التواصل والتفاعل عبر الإنترنت، ومشاركة المعلومات والأفكار بسهولة، ونشر محتوى مثل النصوص والصور والفيديوهات، بل أصبحت مجالاً للتسويق من خلال تقديم حلول ومزايا تسويقية متكاملة، تساعد الشركات والمؤسسات على الوصول إلى جمهورها المستهدف بشكل فعال، كما تستخدم في تحليل توجهات المجتمع بشكل فعال، وزيادة وقياس الشعبية بالتواصل والتفاعل المباشر مع الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا المنظور المتطور، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي، وسيلة فعالة في معرفة مدى انتشار الألعاب الرياضية، وكيفية زيادة قاعدة المتابعين والممارسين، وتعتمد عليها الاتحادات الرياضية الدولية كثيراً في السنوات الأخيرة، لمعرفة مدى تقبل الجماهير للعبة، وتحقيق مكاسب فنية ومالية كبيرة بالترويج الإعلاني عبر تلك المنصات، ما خلق نوعاً من التسابق بين الاتحادات على استقطاب وجذب أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع الرياضي، وهو الأمر الذي لا يزال غائباً عن اتحاداتنا الرياضية على الرغم من النمو الهائل في مواقع «السوشال ميديا» في الدولة.</p><p class='article-text'>ويمكن الكشف عن هذا الصراع على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال التعرف على أكبر الاتحادات الرياضية الدولية قياساً على عدد متابعيها على الحسابات الثلاث الأشهر عالمياً، وهي منصات إكس وانستغرام وفيس بوك، وكشفت أرقام المتابعين والتفاعل، عن تصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قائمة تلك الاتحادات، ويليه المجلس الدولي للكريكت، ثم الاتحادات الدولية للسيارات، الرجبي، الريشة الطائرة، كرة السلة، الدراجات الهوائية، الكرة الطائرة، ألعاب القوى والشطرنج، ومع غياب الاستفادة الكاملة من الرياضة الإماراتية لتلك المنصات، بوجود حسابات رسمية على بعض المواقع دون الأخرى، يتصدر اتحاد الكرة الإماراتي قائمة الأكثر متابعة وتفاعلاً من مجتمع «السوشال ميديا»، ويليه ألعاب الكريكت، الرجبي، كرة السلة، الشطرنج، الكرة الطائرة، والسيارات.</p><p class='article-text'><b>تنافس أسبوعي</b></p><p class='article-text'>وأوضح منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، أن الاتحاد لديه تجربة ممتازة في تنظيم المسابقات المحلية، بمشاركة فرق أجنبية تحرص على التنافس الأسبوعي مع أندية الدولة، وأكد أن هذا الأمر ساعد الاتحاد كثيراً في استقطاب أعداد كبيرة من المشاركين، وزيادة قاعدة اللعبة بعد السماح بمشاركة المقيمين ومواليد الدولة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الإماراتي، ما شجع الأندية على الاستعانة بالعديد منهم في تمثيلهم في بطولات الدراجات الهوائية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاتحاد نجح بالفعل منذ وصوله إلى مسؤولية إدارة أنشطة الدراجات الهوائية في الدولة، ومن خلال تطبيق العديد من السياسات الناجحة، في زيادة أعداد المتابعين لأنشطة الاتحاد عبر الحسابات الرسمية على «السوشال ميديا»، إلى ثلاثة أضعاف المتفاعلين، وشدد على أن عمل الاتحاد لا يتوقف لتحقيق المزيد من النمو في هذا الجانب، إيماناً بالدور الذي أصبحت تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في تطوير الألعاب الرياضية من خلال نشر ثقافة اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسة بين أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><b>زيادة الشعبية</b></p><p class='article-text'>وقال عبد العزيز السلمان أمين عام اتحاد الكرة الطائرة عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، إن اتحاد الطائرة لديه خطط يجري تطبيقها للتواصل مع الجاليات الأجنبية المقيمة على أرض الدولة، والمهتمة بممارسة كرة الطائرة، وإن الاتحاد يحاول مخاطبتهم مباشرة، أو من خلال موقع الاتحاد على الإنترنت، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكشف عن استراتيجية مستقبلية للاتحاد في هذا الأمر، بإنشاء المزيد من الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية بداية من العام المقبل 2025.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تأثير منصات التواصل الاجتماعي أصبح مهماً وقوياً جداً، ويمكن من خلالها الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع سواء داخل أم خارج الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب من الاتحادات الرياضية الإماراتية تنمية قدراتها في هذا الأمر، والاستفادة من «السوشال ميديا» في الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع الرياضي، وأكد أن ما يعود بالنفع في هذا الأمر، القرارات الأخيرة للدولة بإدماج المقيمين ومواليد الدولة في الأنشطة الرياضية، وعلينا كمسؤولين في الاتحادات الرياضية، محاول الاستفادة من ذلك في زيادة شعبية الألعاب الرياضية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعامل والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي للاتحادات الرياضية في الدولة، تختلف وفق نظام وقدرة كل اتحاد إعلامياً، وأن الرياضة الإماراتية بشكل عام، لا تزال تحتاج إلى خبرات كبيرة في هذا المجال، مع إمكانية الاستفادة الآن من الذكاء الاصطناعي، الذي سيكون وسيلة فعالة لتسهيل تعامل الاتحادات مع «السوشال ميديا»، ووجه السلمان دعوة إلى المسؤولين في المجال الرياضي، لاستخدام الأدوات المتاحة للجميع في الوقت الحالي، والاستفادة من التغيير الحادث في المنظومة الإعلامية، في عمل محتوى إعلامي جيد يساعد في زيادة انتشار الألعاب الرياضية المختلفة، وتحقيق المزيد من المكاسب الفنية والجماهيرية.</p><p class='article-text'><b>قاعدة الممارسة</b></p><p class='article-text'>وأكد إبراهيم العسم نائب رئيس اتحاد كرة الطاولة، أن اللعبة تجتذب شعبية كبيرة من الجاليات المقيمة على أرض الدولة، ووضح ذلك من خلال الإقبال الكبير على الاشتراك في الأكاديميات المتخصصة في كرة الطاولة بالدولة، وفتح الباب أمام الأندية للاستعانة بلاعبين مقيمين ومن مواليد الدولة في المشاركة بالبطولات المحلية، ولكنه شدد على ضرورة تفاعل الاتحادات الرياضية أيضاً مع التطورات الحالية، بإصدار تشريعات جديدة تساعد على زيادة قاعدة ممارسة الألعاب الرياضية في الدولة، مع وجود إحصائية تشير إلى أن 70% من الجماهير الرياضية في الإمارات، تحرص على حضور ألعاب رياضية غير تقليدية.</p><p class='article-text'>وقال: إن اتحاد كرة الطاولة من المبادرين إلى الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة شعبية اللعبة، وإن الاتحاد حريص على توجيه رسائل إعلامية باللغتين العربية والإنجليزية إلى كل الجاليات المقيمة على أرض الدولة وتتجاوز 200 جالية أجنبية، بهدف جذب الكثيرين منهم للتفاعل مع أنشطة كرة الطاولة بالدولة، وبالتالي زيادة أعداد الموهوبين الممكن الاستفادة منهم في تدعيم صفوف منتخباتنا الوطنية، وأكد أن عمل اتحاد كرة الطاولة لا يتوقف في هذا الأمر، ودائماً ما يسعى الاتحاد إلى تطوير تواصله مع الجماهير الرياضية سواء من خلال القنوات التلفزيونية أم حسابات «السوشال ميديا».</p><p class='article-text'><b>منفعة متبادلة</b></p><p class='article-text'>وقال راشد آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالاتحاد، إن رغبة الاتحادات الرياضية الإماراتية في الاستفادة من «السوشال ميديا»، تواجه بظروف الميزانيات، موضحاً أن الاتحادات سيكون عليها إلى جانب نفقات سنوية في الأنشطة والمشاركات، استقطاع جزء من الميزانية السنوية للإنفاق على إنشاء وإدارة حسابات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر مكلف للعديد من الاتحادات باستثناء كرة القدم الوحيدة القادرة على الوصول بسهولة إلى مؤسسات راعية، وتحقيق عوائد مالية من وراء ذلك.</p><p class='article-text'>وأضاف إن الاتحادات الدولية الكبيرة، قادرة على عقد اتفاقات مع منصات التواصل الاجتماعي لتكون راعية لبطولاتها، ما يعد منفعة متبادلة بين الطرفين، وأكد أن هذا الأمر تدار به الرياضة العالمية حالياً، وألمح إلى أن سوق «السوشال ميديا» أصبح مكلفاً للغاية في الوقت الحالي، إلى جانب عدم توفر العقليات القادرة على الاستفادة منه في تطوير الألعاب الرياضية سواء بزيادة انتشارها أم بتحقيق عوائد مالية من ورائها، وكشف عن تجربة لاتحاد الإمارات لألعاب القوى في هذا الأمر، موضحاً أن الاتحاد يحاول الاستفادة من «السوشال ميديا» بمجهودات ذاتية، من خلال نشر فيديوهات للسباقات المجتمعية التي ينظمها الاتحاد، وذلك بهدف الترويج لألعاب القوى.</p><p class='article-text'>وأردف: إن هناك أموراً أخرى تجذب الجماهير للعبة رياضية دون أخرى، على الرغم من نجاح جهود اتحاد ألعاب القوى في هذا الأمر حتى الآن من خلال فتح التسجيل مجاناً للمشاركين في بعض سباقات الاتحاد، بهدف زيادة أعداد المتنافسين والمتفاعلين، ولكن لا يزال التعامل مع «السوشيل ميديا» يحتاج أشخاصاً متخصصين، ولديهم فكر صناعة المحتوى، وأكد أن الاتحاد لإيمانه بما يمكن أن تقوم به منصات التواصل الاجتماعي من دور مجتمعي مهم كقوة إعلامية ناعمة، تواصل مع إحدى الشركات المتخصصة، لكنها طلبت مبلغاً مالياً شهرياً كبيراً لإدارة حساب وإنشاء محتوى، وميزانية الاتحاد لا تسمح بذلك مثل العديد من الاتحادات الرياضية الأخرى.</p>

«السوشال ميديا».. أدوار متنامية لخدمة المنظومة الرياضية

<p>تمكّنت شركة صينية لأمن التكنولوجيا من اختراق حكومات أجنبية وقرصنة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة كمبيوتر شخصية، وفق ما كشف تسريب ضخم للبيانات حلّله خبراء هذا الأسبوع.</p>
<p>واخترقت «آي-سون» وهي شركة خاصة كانت متعاقدة مع الحكومة الصينية، أنظمة عشرات الحكومات ومنظمات في هونغ كونغ وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق محللين في شركتي «سنتينال لابز» و«مالوير بايتس» للأمن السيبراني.</p>
<p>ونشر شخص مجهول الهوية هذه البيانات المسربة التي لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من محتوياتها على الفور، الأسبوع الماضي على موقع «غيتهاب» لتبادل البيانات.</p>
<p>وقال محللون من «مالوير بايتس» إن «آي-سون» تمكنّت من اختراق مكاتب حكومية في الهند وتايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية وغيرها.</p>
<p>لم يكن موقع «آي-سون» متاحاً صباح الخميس، رغم أن لقطة أرشيفية للموقع تعود إلى الثلاثاء تفيد بأن مقره يقع في شنغهاي ولديه فروع ومكاتب في بكين وسيتشوان وجيانغسو وتشجيانغ.</p>
<p>ومن الخدمات التي كان يقدّمها الموقع أيضاً، اختراق حسابات أفراد على منصة «إكس». </p>

التقنية

Technology

تسريب ضخم لبيانات حكومات وناشطين

26.jpg

تمكّنت شركة صينية لأمن التكنولوجيا من اختراق حكومات أجنبية وقرصنة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة كمبيوتر شخصية، وفق ما كشف تسريب ضخم للبيانات حلّله خبراء هذا الأسبوع.

<p>شهدت فترة العشرين شهراً الماضية، زيادة كبيرة في استثمارات رجال الأعمال الباكستانيين بدبي، التي لم تقتصر على العقارات فحسب، بل امتدت إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية كالتصدير والاستيراد.</p>
<p>ونقل موقع «داون» الباكستاني، عن أنور خواجة، وهو مستثمر مقيم في كراتشي، ويمتلك استثمارات في دبي: «استثمار الباكستانيين في العقارات في دبي، ليس مفاجئاً، لكن هناك تركيز على إنشاء الباكستانيين لبيوت التجارة والأعمال».</p>
<p>وكشف خواجة عن أنّ العديد من رجال الأعمال الباكستانيين، نقلوا أعمالهم جزئياً أو كلياً إلى دبي. وشدد المستثمر الباكستاني، على أنَّ عائلات الأعمال الكبرى الباكستانية، تعيش حالياً بشكل دائم في دبي، كما أنها اشترت المنازل، وأقامت صلات تجارية انطلاقاً من دبي مع دول أجنبية، بالإضافة إلى عملها كقاعدة لتجارة البضائع الباكستانية.</p>
<p>يشير خواجة إلى أنّ القيام بالتجارة في دبي، ليس به أية مشكلة، خاصة مع سهولة الأعمال، وإمكانية فتح حسابات للصادرات والواردات، بالإضافة إلى فوائد الاستثمارات في العقارات، والتي وصفها خواجة بأنّها «مركز لكسب المال».</p>
<p>واستشهد موقع دون بتقرير مرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي، في منتصف 2022، والذي أشار إلى استثمار الباكستانيين نحو 10.6 مليارات دولار في عقارات دبي، حيث احتلوا المرتبة الثالثة كأكبر المستثمرين في دبي.</p>
<p>ووفقاً للتقرير ذاته، فإنّه يوجد نحو 20 ألف مالك باكستاني للعقارات في دبي، وهو ثالث أكبر عدد، بعد حوالي 35 ألف هندي، وحوالي 23 ألف مالك من المملكة المتحدة.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

زيادة كبيرة لاستثمارات الباكستانيين في دبي

target7186358364979075356.jpg

شهدت فترة العشرين شهراً الماضية، زيادة كبيرة في استثمارات رجال الأعمال الباكستانيين بدبي، التي لم تقتصر على العقارات فحسب، بل امتدت إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية كالتصدير والاستيراد.

<p>معركة حامية تخوضها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل تمديد تشريع يسمح للولايات المتحدة بتتبع الاتصالات والرسائل عبر الإنترنت الخاصة بمن يشتبه فيهم في قضايا الإرهاب والتجسس.</p>
<p>ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، يعارض كلا الحزبين، فكرة التمديد مع اقتراب موعد انتهاء العمل بالبند "رقم 702" من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.</p>
<p><strong>البند 702</strong></p>
<p>يسمح البند 702 لوكالة الأمن القومي "إن إس إيه" بمراقبة الاتصالات الرقمية للأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أمريكية مثل فيسبوك، وغوغل. ويعترض البرنامج أيضاً اتصالات بين أمريكيين وأجانب يعيشون في الخارج.</p>
<p>وبرزت المشكلة منذ قرابة عقدين عندما رأت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أنها بحاجة للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني والهواتف الخاصة بأهداف استخبارات أجنبية، مستضافة على أجهزة كمبيوتر في الولايات المتحدة. </p>
<p>ويحظر على وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التجسس على الأمريكيين أو الأجانب داخل الولايات المتحدة، لذلك أقر الكونغرس، في عام 2008، المادة 702 للسماح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى تلك الحسابات المستضافة في الولايات المتحدة.</p>
<p>من خلال ذلك تقوم وكالة الأمن القومي بجمع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية لمواطني الولايات المتحدة والأجانب المقيمين الذين يتواصلون مع أهداف للوكالة، أو حتى يذكروا أحد أهداف وكالة الأمن القومي.</p>
<p>ووصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن المادة 702 من قانون الاستخبارات الأجنبية تعد "أقوى الأدوات التي تستخدمها وكالات التجسس الأمريكية"، وتسهم المعلومات التي تجمعها في أكثر من نصف المعلومات الاستخباراتية التي يتم تقديمها للرئيس الأمريكي يومياً.</p>
<p>ويتطلب الاستمرار في تنفيذ هذا القانون تجديداً دورياً حيث تتم مناقشته في الكونغرس، لضمان توافر أسباب وحاجة تبرر الاستمرار بعمله في الوكالات الفيدرالية الأمريكية.</p>
<p>ويتيح مشروع "بريزم" مراقبة الاتصالات الإلكترونية لأشخاص أجانب موجدين في الخارج، وبحسب وثائق سنودن فإن فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وأبل و"إيه أو إل" وسكايب وياهو كلها يشملها هذا البرنامج، لكن الشركات نفت إعطاء إمكانية الاطلاع المباشر على بيانات المستخدمين.</p>
<p>وسيصوت الكونغرس، الأسبوع المقبل، على تمديد قصير المدى لاستمرار العمل بالبند 702، إذ سيكون التمديد حتى أبريل المقبل، فيما سيتم البحث في فترة لاحقة ما إذا كان سيتم تجديده لفترة طويلة من عدمه.</p>

العالم

World

Global

أقوى أدوات التجسس الأمريكية..

"البند 702".. عين أمريكا الساهرة المهددة بالإغماض

معركة حامية تخوضها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل تمديد تشريع يسمح للولايات المتحدة بتتبع الاتصالات والرسائل عبر الإنترنت الخاصة بمن يشتبه فيهم في قضايا الإرهاب والتجسس.

<p>في تحول تاريخي، يتراجع صعود الصين قوةً اقتصادية عُظمى، فبعد فترة من الركود في عهد ماو تسي تونج في الستينيات والسبعينيات، انفتحت الصين على العالم في الثمانينيات، وحققت نمواً متسارعاً في العقود التالية، وارتفعت حصتها في الاقتصاد العالمي بما يقرب من عشرة أضعاف من أقل 2 في المئة في سنة 1990 إلى 18.4 في المئة في سنة 2021، ولم تشهد أي دولة نمواً سريعاً وكبيراً إلى هذا الحد، ثم بدأ التراجع، ففي سنة 2022 تقلصت حصة الصين من الاقتصاد العالمي قليلاً، وهذا العام ستتقلص بشكلٍ لافت إلى 17 في المئة، وهذا الانخفاض بنسبة 1.4 في المئة على مدى عامين هو الأكبر منذ الستينيات.</p>
<p>وتجدر الملاحظة أن هذه الأرقام مُعبر عنها بالقيمة «الاسمية» للدولار، من دون مراعاة معدل التضخم، وهو المقياس الذي يبرز بدقة القوة الاقتصادية النسبية للدولة، وكانت الصين تسعى إلى استعادة المكانة الإمبراطورية التي كانت تحتلها من القرن السادس عشر وحتى أوائل القرن التاسع عشر، حينما بلغت حصتها من الناتج الاقتصادي العالمي ذروتها عند الثلث، ولكن هذا الهدف قد يكون بعيد المنال.</p>
<p>وقد يُعيد تراجع الصين ترتيب العالم، فمنذ التسعينيات، نمت حصة البلاد من مجمل الناتج المحلي العالمي بشكل أساسي على حساب أوروبا واليابان، اللتين شهدتا ثبات حصصهما إلى حد ما في العامين الماضيين، بينما ملأت الولايات المتحدة بشكل رئيس ومعها دول ناشئة أخرى الفجوة التي تركتها الصين.</p>
<p>إن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بمقدار 8 تريليونات دولار في 2022 و2023 ليصل إلى 105 تريليونات دولار، ولن تُسهم الصين في أي من هذه الزيادة، بينما ستُمثل الولايات المتحدة نسبة 45 %، والاقتصادات الناشئة بنسبة 50 في المئة، وستأتي نصف هذه الزيادة للدول الناشئة من خمس دول فقط: الهند وإندونيسيا والمكسيك والبرازيل وبولندا.</p>
<p>وهذه علامات لافتة للتحولات المحتملة في القوى في المستقبل، مع العلم بأن تراجع حصة الصين من مجمل الناتج المحلي العالمي بالقيمة الاسمية لا يعتمد على مصادر مُستقلة أو أجنبية، وقد نشرت الأرقام الاسمية جزءاً من بيانات مجمل الناتج المحلي الرسمية، ولذا، فإن تراجع صعود الصين يأتي استناداً إلى حسابات بكين نفسها.</p>
<p>ويرجع أحد الأسباب وراء عدم ملاحظة الكثيرين لهذا التراجع إلى أن معظم المحللين يركزون على معدل النمو الحقيقي لمجمل الناتج المحلي، الذي يكون مُعدلاً وفقاً لنسبة التضخم.</p>
<p>وبتعديل ذكي مع حساب التضخم، تمكنت بكين فترة طويلة من الإعلان أن النمو الحقيقي يُحقق باستمرار هدفه الرسمي الذي يكون بحدود 5 في المئة، وهذا بدوره يبدو كأنه يؤكد، كل ربع سنة، القصة الرسمية أن «الشرق يواصل رحلة الصعود»، ولكن معدل النمو الحقيقي طويل الأجل للصين أقرب ما يكون إلى 2.5 في المئة فقط، ما يُمثل مجموع العمال الجدد الذين يدخلون سوق العمل وإنتاج كل عامل.</p>
<p>لقد أدّى التراجع المستمر في معدل المواليد في الصين إلى خفض حصتها من عدد السكان في سن العمل على مستوى العالم من ذروتها التي بلغت 24 في المئة إلى 19 في المئة، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 10 في المئة على مدى الـ35 عاماً المقبلة.</p>
<p>ومع تقلص حصتها من العاملين على مستوى العالم، فمن المؤكد أن حصتها من النمو ستكون أصغر. وعلاوة على ذلك، فإنه في العقد الماضي، أصبحت الحكومة الصينية أكثر تدخلاً، وديونها أصبحت مرتفعة إلى مستوى تاريخي بالنسبة إلى دولة نامية، وهذه القوى تؤدي إلى تباطؤ نمو الإنتاج، الذي يقاس استناداً إلى إنتاج كل عامل.</p>
<p>وهذا المزيج، المؤلف من قلة العمالة والنمو الضعيف في إنتاج كل عامل، سيجعل من الصعب للغاية على الصين البدء باستعادة حصتها في الاقتصاد العالمي. وبالقيمة الاسمية للدولار، فإن مجمل الناتج المحلي الصيني في طريقه للانخفاض في سنة 2023، وذلك المرة الأولى منذ الخفض الكبير لقيمة رنمينبي في سنة 1994.</p>
<p>ونظراً للقيود المفروضة على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، يُمكن لبكين في السنوات المقبلة استعادة حصتها العالمية فقط بزيادة كبيرة في معدلات التضخم أو قيمة رنمينبي، ولكن حدوث أي منهما غير مُحتمل.</p>
<p>وهكذا، فإن الصين تعد واحداً من الاقتصادات القليلة التي تعاني الانكماش، وتواجه في الوقت نفسه أزمة عقارية تُغذيها الديون، والتي تؤدي عادةً إلى خفض قيمة العملة المحلية.</p>
<p>ويقوم المستثمرون بسحب أموالهم من الصين بوتيرة غير مسبوقة، ما يزيد الضغوط على رنمينبي، فقد قلص الأجانب استثماراتهم في المصانع الصينية والمشروعات الأخرى بمقدار 12 مليار دولار في الربع الثالث، وهو أول انخفاض من نوعه منذ بدء التسجيل، كما أن المستثمرين المحليين، الذين غالباً ما يفرون من السوق المضطربة قبل الأجانب، يغادرون أيضاً، ويتجه المستثمرون الصينيون للاستثمار في الخارج بوتيرة سريعة، ويجوبون العالم بحثاً عن صفقات عقارية.</p>
<p>وكان الرئيس الصيني شي جين بينج عبر في الماضي عن ثقته اليقينية بأن التاريخ يتحول لمصلحة بلاده، التي لا يُمكن لشيء أن يوقف صعودها.</p>
<p>واجتماعاته مع جو بايدن وكبار المديرين التنفيذيين الأمريكيين في قمة «ابيك» قبل أيام في سان فرانسيسكو لم تُلمح إلى أي اعتدال، أو على الأقل اعتراف بأن الصين لا تزال بحاجة إلى شركاء تجاريين أجانب، ولكن بغض النظر عما يفعله الرئيس الصيني، فمن المرجح أن تتراجع حصة بلاده في الاقتصاد العالمي في المستقبل المنظور، ويبدو أننا في عالم ما بعد الصين.</p>

الاقتصاد العالمي

رحلة صعود الصين بدأت تتحول إلى الاتجاه المعاكس

4332337.jpg

في تحول تاريخي، يتراجع صعود الصين قوةً اقتصادية عُظمى، فبعد فترة من الركود في عهد ماو تسي تونج في الستينيات والسبعينيات، انفتحت الصين على العالم في الثمانينيات، وحققت نمواً متسارعاً في العقود التالية

<p>أكدت منال البيات، الرئيس التنفيذي للشراكة في مدينة إكسبو دبي، أن المدينة تهدف لتنمية مجتمع أعمال مزدهر يحتضن العقول والمواهب العالمية للعمل معاً والابتكار وإيجاد فرص جديدة للنمو والتوسع في أسواق جديدة، ما يدعم في نهاية المطاف نمو الصناعة عبر القطاعات الرئيسية، مثل الاستدامة والتكنولوجيا والتعليم والصناعات الإبداعية والترفيه، وتوفير مختبر متطور ينمي الازدهار والابتكار.</p>
<p>وفي تصريحات لـ«البيان» أوضحت «البيات» أن مدينة المستقبل المستدامة تتمحور حول الإنسان، وتدعم مدينة إكسبو دبي طرقاً جديدة للعمل والعيش وتعزيز التوازن مع الطبيعة وتطوير التواصل البشري بأساليب أكثر ذكاءً واستدامة، مشيرة إلى أن المدينة صممت لتكون مدينة مدتها 15 دقيقة للعيش والعمل والاستكشاف والتعلم، حيث تمكن أفراد مجتمعها من الوصول بسهولة إلى جميع الاحتياجات خلال 15 دقيقة فقط، وبالتالي ستستمر في التطور كمنطقة اجتماعية مركزية تدعم الاستدامة والشمول والتفاعل الاجتماعي.</p>
<p>وأضافت: «نعمل بنشاط على تنسيق نظام بيئي تجاري تعاوني يجمع بين الكيانات ذات التفكير المماثل والمتكامل، بما في ذلك الشركات الكبيرة والصغيرة والهيئات الحكومية والأوساط الأكاديمية ومختبرات البحث والتطوير، وتوفير فرص مبتكرة للجميع لاختبار الحلول والتقنيات الجديدة بسهولة تامة، وإقامة المشاريع التجريبية التي تصب في مصلحة الإنسان وكوكب الأرض».</p>
<p>تطوير الخدمات</p>
<p>في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم وضعت مدينة إكسبو دبي خطة مستقبلية تمكنها وبسرعة من تبني وتطوير أفضل الممارسات في عالم الأعمال الذي يخدم منظومة الاقتصاد الأخضر، بحسب «البيات»، التي تابعت قائلة: «عبر السنوات العشر المقبلة ستواصل مدينة إكسبو دبي استقطاب المؤسسات لاتخاذ مقراتها فيها وتطوير الخدمات التي تقدمها لسكانها والعاملين فيها وتنظيم واستضافة الفعاليات المتنوعة الهادفة لترسخ مكانتها منصة مثالية تجمع الأفراد والشركات وتمكنهم من إطلاق العنان لقدراتهم وإمكاناتهم.</p>
<p>ستعمل القطاعات المتنوعة بتناغم مع أهداف المدينة التي تجسد مدن المستقبل المستدامة، وتستفيد الشركات من التسهيلات والموقع الاستراتيجي للمدينة والنمو الاقتصادي المستمر والمتوازن في دولة الإمارات والمنطقة».</p>
<p>وأشارت البيات إلى أن مدينة إكسبو دبي تستمر في تعزيز مكانتها العالمية مع مجموعة متنوعة من الخدمات والوجهات المميزة والعروض التعليمية والثقافية والترفيهية، كما تتيح المدينة لمجتمعها الوصول سيراً على الأقدام إلى كل ما يحتاجون إليه من خدمات، ومرافق ترفيهية وخيارات المأكولات والمشروبات وأماكن إقامة الفعاليات وملاعب اللياقة البدنية وغيرها الكثير، وفي عام 2026 سترحب المدينة بسكانها في مساكن «إكسبو سنترال» و«إكسبو فالي» ليعطي دفعة إضافية لنمو الأعمال في المدينة، خاصة الشركات الصغيرة.</p>
<p>تعزيز الابتكار</p>
<p>ولفتت البيات إلى أن مدينة إكسبو دبي تشهد نمواً جيداً، وهذا النمو مرشح للاستمرار في الفترة المقبلة، خاصة مع ازدياد مكانة مدينة إكسبو دبي العالمية، حيث تجمع الشركات في نظام بيئي مصمم لتعزيز الابتكار، إذ يوفر نقطة انطلاق للشركات للتوسع والنمو وعقد الشراكات في مجتمع أعمال المدينة؛ ما يسهم في تحقيق أفضل النتائج ويلبي تطلعات الشركات ويسهل تنفيذ خطط تطوير أعمالها.</p>
<p>وأضافت: «من الشركات العالمية والمحلية في مدينة إكسبو دبي على سبيل المثال لا الحصر نذكر موانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، وسيمنز للطاقة، وسيمنز الصناعية، ومجموعة تيرمينوس وفالكون آي درون، وشركة غراتيا للاستشارات، وفي قطاع التجزئة صيدلية ابن سينا، إضافة إلى مستأجرين آخرين وقعوا عقود الإيجار، وهم في طور التحضير للافتتاح قريباً، وفي قطاع تقديم الخدمات نذكر على سبيل المثال مغسلة «فايف آسيك».</p>
<p>وتمضي المدينة في توفير مقومات تقنية وبنية تحتية متطورة ومساحات مرنة لتحفيز التعاون بين القطاعات، وتوفر بيئة تمكينية ومنصات رقمية لتعزيز الاتصالات وتشجيع تبادل المعرفة وتسهيل التمويل».</p>
<p>وتابعت البيات قائلة: «باعتبارنا نظاماً بيئياً للأعمال، فإننا نعمل على تطوير منصات وأدوات مادية ورقمية تدعم التعاون بين الشركات الكبيرة والصغيرة والكيانات المتنوعة، وتحفز على العمل المشترك وتبني أساليب عمل متنوعة وحاضنة للابتكار، ونعمل أيضاً على تطوير التعاون والشراكات لدعم مجتمع الأعمال لدينا لإنشاء تجربة سلسة والاستفادة القصوى منها، بما في ذلك بناء فريق من مقدمي الخدمات المصرفية الرقمية لتعزيز عملية إنشاء حسابات مصرفية، والعمل مع الكيانات الرئيسية وتطوير طرق لدعم الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتكون مدينة إكسبو دبي نقطة انطلاق ومساحة هبوط سلسة في دولة الإمارات».</p>
<p>منظومة متكاملة</p>
<p>وفيما يتعلق بأبرز الميزات التنافسية التي تقدمها المنطقة الحرة في المدينة للشركات ورواد الأعمال، قالت البيات: «مدينة إكسبو هي جزء من مجتمع المنطقة الحرة الديناميكي والمتكامل في دبي، وتسهم في دفع نمو الأعمال عبر تمكين المؤسسات من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر استدامة ضمن خدمات المنطقة الحرة، وعلى سبيل المثال تتميز المدينة بتوفير مساحات مكتبية مرنة من الدرجة الأولى تصل مساحتها الإجمالية لأكثر من 135.000 متر مربع، وتم بالفعل تأجير جزء منها ضمن بيئة نابضة بالحياة مع إمكانية الوصول إلى جميع مرافق المدينة ومناطق الجذب السياحي بسهولة، وتقدم مجموعة مميزة من خدمات المناطق الحرة، منها ملكية أجنبية بنسبة 100 % وإعادة كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100 % وتأشيرات العمل لمدة 1 و2 و5 سنوات، تخصيص تأشيرة تنافسية، وإعفاء من الرسوم الجمركية والوصول المتكامل إلى جميع الجهات الحكومية ومدينة المعارض».</p>
<p>باعتبارها وجهة نابضة بالحياة للفعاليات، توفر مدينة إكسبو دبي فرصاً واسعة للمشاركة والتواصل من خلال فعاليات مختلفة، إضافة إلى تقويم غني على مدار العام بالفعاليات الاجتماعية والتجارية؛ ما يمكّن الأشخاص والشركات من إنشاء علاقات أعمال جديدة وتوسيع شبكة المعارف والعلوم وتبادل الخبرات والفرص، وفقاً للبيات، التي تابعت قائلة: «نركز على ضمان تجربة سلسة وممتعة لمجتمعنا والتفاعل معهم على أرض الواقع وفي العالم الافتراضي، بما في ذلك توفير مساحة لهم لإعداد ومعالجة جميع متطلباتهم بسهولة عبر مركز خدمة العملاء لدينا».</p>
<p>15 دقيقة</p>
<p>يجسد مفهوم «مدينة مدتها 15 دقيقة» أن المدينة تحفز على الحركة والتقليل من استخدام السيارة، فهي توفر كل ما يحتاج إليه الموظف والمقيم والزائر، ضمن مسافة قصيرة سيراً على الأقدام أو باستخدام الدراجات، حيث صممت مدينة إكسبو دبي لتكون مجتمعاً مستداماً يضع خدمة الإنسان أولاً، ويدعم الرفاهية ونمط الحياة النشط، وهو مخصص بالكامل للمشاة مع مرافق اللياقة البدنية والمسارات الخاصة للمشي والركض وركوب الدراجات، بحسب البيات، التي تابعت قائلة: «يشمل ذلك مساحات متكاملة للعيش والعمل، جنباً إلى جنب مع مجموعة متنوعة من الفعاليات والمعالم الاجتماعية، وتوفر الأطعمة والمشروبات، وتجارة التجزئة، وفندق وجميع وسائل الراحة، وتصميم المدينة الأولوية للمشاة، مع وجود مناطق خالية من السيارات، وممرات مظللة لتشجيع المشي، كما تتوفر الدراجات الهوائية والسكوترات «MA1» للإيجار».</p>
<p>وقالت البيات: «جميع ما سبق ذكره عناصر تبحث عنها الشركات بشكل متزايد لمواكبة التطور، ودعم أهداف الاستدامة الخاصة بها، وتمكين موظفيها أيضاً من أن يكونوا أكثر صحة وإنتاجية، مع الاستفادة من الفرص الكبيرة للتواصل مع عالم الأعمال المزدهر، وأيضاً التواصل الاجتماعي وصنع فرص جديدة من خلال الوجود على مقربة من الأشخاص أصحاب العقليات المنفتحة والأفكار المتجددة».</p>
<p> </p>

ضمن مدن الـ15 دقيقة للعيش والعمل والاستكشاف والتعلم

«مدينة إكسبو دبي» مجتمع مزدهر يحتضن العقول والمواهب العالمية

4326070.jpg

أكدت منال البيات، الرئيس التنفيذي للشراكة في مدينة إكسبو دبي، أن المدينة تهدف لتنمية مجتمع أعمال مزدهر يحتضن العقول والمواهب العالمية للعمل معاً والابتكار وإيجاد فرص جديدة للنمو والتوسع في أسواق جديدة

<p>على وقع ضجيج الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، ومع دخول تلك الحرب أسبوعها السادس، تخرج أصوات تستشرف مشهد نهاية الجولة الأعنف من التصعيد، على شكل تقارير تنقل عن أطراف الصراع سرعان ما تناقضها تقارير أخرى تشير إلى استمرارها لفترة ليست بالقصيرة.</p>
<p>ويرى مراقبون أن حسابات الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي تتداخل فيها عدة عوامل، لاسيما في ظل رغبة الحكومة الإسرائيلية في أن يكون هذا الرد مختلفاً عن أي جولة تصعيد سابقة بما يتماشى مع حجم الصفعة التي تلقتها إسرائيل. فلم يخف المسؤولون الإسرائيليون منذ اللحظة الأولى رغبتهم في القضاء تماماً على حماس وإخراجها من المعادلة بصورة نهائية بعد الخسائر غير المسبوقة التي ألحقتها بهم الحركة في 7 أكتوبر.</p>
<p>ولما كانت هذه الغاية تتطلب توغلاً برياً في القطاع ، الذي انسحبت منه إسرائيل عام 2005، للوصول إلى معاقل حماس والتأكد من تدمير شبكة الأنفاق التابعة لها، أثارت هذه المسألة جدلاً كبيراً داخل دائرة صنع القرار في إسرائيل وحتى لدى الإدارة الأمريكية، الداعم الأكبر لتل أبيب.</p>
<p>فبينما أعلنت الولايات المتحدة منذ اللحظة الأولى لهجمات 7 أكتوبر دعمها المطلق لإسرائيل في كل ما تتخذه من إجراءات "دفاعاً عن النفس"، نبهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حكومة بنيامين نتنياهو أكثر من مرة لضرورة أن يكون لديها تصور واضح لمرحلة ما بعد الاجتياح البري وكيف سيكون الوضع في غزة ما بعد حماس.</p>
<p>وتجلت ضبابية الرؤية والتناقضات في هذه الجزئية أيضا، ففي بادئ الأمر، كان التأكيد الإسرائيلي حاضراً بشأن عدم وجود نية لإعادة احتلال القطاع وأن ثمة مهمة محددة سيقوم بها الجيش الإسرائيلي هناك.</p>
<p>لكن نتنياهو خرج من جديد خلال اليومين الماضيين ليثير جدلاً بتصريح كشف فيه عن نية للبقاء لفترة "غير محددة" في غزة حتى بعد انتهاء الحرب.</p>
<p>ففي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، قال نتنياهو: "لا نسعى لحكم غزة، لا نسعى للاحتلال"، مشدداً على اعتزام إسرائيل تدمير حماس.</p>
<p>وأضاف :"سنواصل الحرب حتى نمحو حماس. لا شيء سيوقف ذلك"، دون أن يحدد مدى زمنياً لتحقيق هذا الهدف.</p>
<p>وتابع:"وضعت أهدافاً.. لم أضع جدولاً زمنياً لأنكم تعرفون أن الأمر ربما يستغرق وقتاً أطول، أتمنى أن يأخذ وقتاً قليلاً".</p>
<p>وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات لنتنياهو نفسه خلال مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" قال فيها إن إسرائيل ستتولى "المسؤولية الكاملة عن الأمن" في قطاع غزة لفترة غير محددة.</p>
<p>وتتزامن هذه المواقف والتصريحات الملتبسة مع تحركات أمريكية لمناقشة المرحلة المقبلة ومستقبل القطاع الذي مزقته الحرب، والذي كشف مكتب الإعلام الحكومي في غزة الجمعة، أن إسرائيل أمطرته بنحو 32 ألف طن من المتفجرات منذ 7 أكتوبر الماضي، ما خلف دماراً "غير مسبوق وأكثر من 50% من الوحدات السكنية تضررت من جراء غارات وقصف الاحتلال في حين هدمت كلياً 40 ألف وحدة".</p>
<p>وكشف المكتب عن أن التقديرات الأولية للأضرار التي لحقت بالمباني والأبراج السكنية في غزة هي مليارا دولار، بينما قدرت أضرار البنية التحتية بنحو مليار دولار.</p>
<p>ويرى مراقبون أنه حتى الآن وعلى الرغم من مقتل نحو 12 ألف فلسطيني وجرح وفقد عشرات الآلاف الآخرين، يبدو هدف القضاء تماماً على حماس أمراً بعيد المنال، وأنه ليس من مصلحة إسرائيل الإغراق في محاولات إدراك هذه الغاية.</p>
<p>وبالفعل طرحت العديد من الأفكار بشأن إسناد المسؤولية عن أمن قطاع غزة لدول في المنطقة. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين مصريين بارزين أن "الولايات المتحدة اقترحت على مصر إدارة الأمن في قطاع غزة بصفة مؤقتة"، إلا أن القاهرة رفضت.</p>
<p>وأوضحت الصحيفة أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ويليام بيرنز، ناقش هذا الطرح مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل "حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية الكاملة بعد هزيمة حماس".</p>
<p>كما نقلت تقارير إعلامية عن مصادر مصرية، أن القاهرة ترفض كذلك فكرة وجود قوات لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أو أي قوات أجنبية داخل غزة بأي شكل أو تحت أي مسمى، وكذلك رفضها للوجود الإسرائيلي في القطاع.</p>
<p>وفي هذا السياق رأت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن الطريقة الوحيدة المؤكدة لهزيمة حماس تتلخص في استمرار العملية البرية والاحتلال الطويل الأمد، "وهو ما يتطلب من قوات الدفاع الإسرائيلية أن تتحرك ببطء وبشكل منهجي عبر المساحات المفتوحة والمناطق الحضرية للقبض على مقاتلي حماس وقادتها أو قتلهم".</p>
<p>وتابعت الصحيفة "هذا من شأنه أن يعرض حياة الإسرائيليين للخطر، وهو الخطر الذي يميل نتنياهو إلى تجنبه، لأنه يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين، من المدنيين والمسلحين على حد سواء. وكلما طال أمد مثل هذه العملية، زاد احتمال تعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة الشدة لإنهاء العملية، ربما قبل تحقيق الهدف العسكري".</p>
<p>ويضاف ذلك إلى ضغوط ودعوات داخل إسرائيل لعزل نتنياهو ومحاكمته لاتهامه بالفشل في الدفاع عن أمن المواطن الإسرائيلي أو حتى وجود تصور واضح لتأمين الإفراج عن الأسرى والمحتجزين في غزة، وهو ما قد يفسر لجوء إسرائيل للقوة المفرطة في محاولة لإنجاز المهمة الصعبة في أسرع وقت.</p>
<p>وأمام هذه المعطيات تظل سيناريوهات نهاية هذه الجولة الخطيرة من التصعيد في الشرق الأوسط مفتوحة على كل الاحتمالات وسط مصير غامض ينتظر مستقبل قطاع غزة الذي تحول إلى "جحيم على الأرض" وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).</p>

قطاع غزة.. الضبابية و"التناقضات" تطبعان الرؤى الاستشرافية لما بعد الحرب

على وقع ضجيج الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، ومع دخول تلك الحرب أسبوعها السادس، تخرج أصوات تستشرف مشهد نهاية الجولة الأعنف من التصعيد

نتائج البحث عن: حسابات اجنبية